اختلاس 60 مليوناً.. إغلاق الحدود في وجه مسؤولي تعليم بالرباط

أصدرت قاضية التحقيق المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط قراراً بإغلاق الحدود في وجه مسؤولين سابقين بأكاديمية التربية والتكوين وجهة الرباط ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تتعلق بصفقة تجهيزات تعليمية بقيمة 60 مليون درهم. جاء القرار بناءً على طلب النيابة العامة بعد تحقيقات موسعة كشفت عن شبهات فساد قوية، حيث تمت متابعة المتهمين في حالة سراح مع منعهم من السفر.

أمرت قاضية التحقيق بإغلاق الحدود في وجه متهمين بينهم مديرة أكاديمية سابقة ومسؤولون وصاحب شركة وزوجته، على خلفية تلاعبات بصفقات البرنامج الاستعجالي للتعليم البالغة تكلفته 43 مليار درهم. تم تحويل الملف للتحقيق في جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع عقل الممتلكات ومواصلة التحقيقات في حالة سراح.

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالرباط منع المديرة السابقة لأكاديمية جهوية للتربية والتكوين ومسؤولين آخرين من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات اقتناء تجهيزات تعليمية. تعود جذور الملف إلى أكثر من خمس سنوات بناء على شكاية رسمية، وتأتي الإجراءات بناء على تعليمات النيابة العامة في انتظار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات.

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس سبعة أشخاص بينهم مسؤولين بوزارة التربية الوطنية على غرفة غسل الأموال للمحاكمة بتهم التورط في التلاعب بصفقات عمومية والتزوير. وجاءت الإحالة بناء على معلومات دقيقة من مصلحة "الديستي"، ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام القضاء في 11 مارس المقبل.

أمرت قاضية التحقيق بإغلاق الحدود في وجه المديرة السابقة لأكاديمية الرباط وعدد من الأشخاص الآخرين، وذلك في إطار قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تتعلق بصفقة مشبوهة لشراء تجهيزات تعليمية. جاء هذا الإجراء بعد تحقيقات استمرت أكثر من خمس سنوات بناءً على شكاية قدمها مفتش جهوي كشف عن اختلالات مالية.

أمرت قاضية التحقيق بإغلاق الحدود في وجه مسؤولين سابقين بأكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تتعلق بصفقة مشبوهة لشراء تجهيزات تعليمية بقيمة 60 مليون درهم. وقد أحيل المتابعون على الوكيل العام للملك بعد أبحاث استمرت لأكثر من خمس سنوات بناءً على شكاية كشفت عن اختلالات مالية في الصفقة.

أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قراراً بإغلاق الحدود في وجه المديرة السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط–سلا، وذلك في إطار تحقيقات بشأن شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقة لاقتناء تجهيزات تعليمية. وقد شملت الإجراءات الاحترازية منع مسؤولين كبار آخرين من مغادرة البلاد، حيث امتدت التحقيقات في هذا الملف لأكثر من خمس سنوات بناءً على شكاية رسمية.

أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالرباط قراراً بمنع المديرة السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط-سلا ومسؤولين كبار من مغادرة البلاد، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بصفقة مشبوهة لاقتناء تجهيزات تعليمية. وجاء القرار بعد أبحاث استمرت لأكثر من خمس سنوات بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية وخرقات في المساطر الإدارية.