أوزين يطالب بمساءلة قضاة المجلس الأعلى للحسابات برلمانياً

دعا النائب محمد أوزين إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وانتقد الاكتفاء بمناقشة تقارير المجلس مع الحكومة والمؤسسات دون حضور سلطة الاتهام نفسها، معتبراً أن ذلك لا يحقق التوازن الدستوري بين السلط.

أثار النائب محمد أوزين إشكالية برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبراً أنها مسألة دستورية وسياسية تتعلق بفصل السلط. وتساءل عن الجهة التي ستخضع للمناقشة داخل البرلمان، مشيراً إلى أن الدستور ينص على نقاش يعقب عرض الرئيس الأول للمجلس.

دعا النائب محمد أوزين إلى فتح نقاش برلماني مباشر مع المجلس الأعلى للحسابات لمساءلته حول منهجية تقاريره السنوية ودقة معطياتها، وانتقد تأجيل مناقشة التقرير إلى الدورة التشريعية المقبلة لما قد يترتب عليه من آثار. وأكد أن الإشكال الاستراتيجي يتمثل في تحديد ما إذا كانت المساءلة ستقتصر على الحكومة والمؤسسات أم ستشمل المجلس الأعلى للحسابات نفسه تماشياً مع مبدأ الفصل المتوازن بين السلط.