محكمة مغربية تحكم على موظف قنصلية دبي بثلاث سنوات سجن لاختلاس 10 ملايين درهم

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط المتهم الرئيسي في فضيحة اختلاس أموال عمومية بقنصلية المغرب بدبي بثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة، بعدما بلغت قيمة الأموال المبددة مليار سنتيم. كما حكمت المحكمة بأداء تعويض قدره 500 مليون سنتيم لوزارة الخارجية، وتم إيقاف الموظف السابق المشتبه فيه بمطار محمد الخامس.

أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على قضية اختلاس أموال قنصلية المغرب بدبي، حيث أدانت المتهم الرئيسي بثلاث سنوات سجنا وغرامة وتعويض مدني. وقد كشفت التحقيقات عن اختلالات خطيرة في تدبير الموارد المالية بالقنصلية نتج عنها اختلاس مليار سنتيم من المداخيل القنصلية.

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط موظفاً سابقاً في القنصلية المغربية بدبي بثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة وتعويض عن اختلاس أموال عمومية تقدر بمليار سنتيم. وكان المتهم قد أوقف في مطار محمد الخامس بعد فراره وتورطه في ملف اختلاسات هز القنصلية.

أدانت محكمة جرائم الأموال بالرباط موظفاً سابقاً في القنصلية المغربية بدبي بثلاث سنوات سجناً وغرامة مالية لاختلاسه أموالاً. كما حكمت عليه بأداء تعويض قدره 500 مليون سنتيم لوزارة الخارجية، بعد أن أوقفته السلطات لدى عودته إلى المغرب.