محكمة كيبيك تفرض أول جدول عمل جزئي لروضة مضربة بموجب القانون 14

بعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب، أمرت محكمة العمل الإدارية باستئناف جزئي للخدمات في روضة 'لو جاردان دي روبي' في روبيرفال. تُعد هذه القرار أول تطبيق للقانون 14 في كيبيك، والذي يسمح بفرض خدمات أثناء الإضراب للحد من التأثير على السكان، مما أثار ارتياحًا وقلقًا لدى الأهالي.

قانون جديد لوزير العمل في كيبيك يجبر روضة أطفال (CPE) كان عمالها في إضراب مفتوح على تقديم خدمات أساسية للمجتمع ثلاثة أيام في الأسبوع. وقد أقرت محكمة العمل الإدارية هذا القرار الذي يهدف إلى تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإضرابات على السكان.

أصدرت محكمة العمل الإدارية قرارًا يلزم مركز رعاية الطفولة المبكرة 'لي جاردان دي روبي' في روبيرفال بتقديم 'خدمات لضمان رفاهية السكان' أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وذلك أثناء استمرار إضراب عام وغير محدود للعاملات منذ 22 أكتوبر. جاء هذا القرار تطبيقًا للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر، والذي يستبدل مفهوم 'الخدمات الأساسية' السابق بمعيار أوسع يركز على منع التأثير غير المتناسب على الأمن الاجتماعي أو الاقتصادي للسكان.