بطلان انتخابات منيا القمح: البرلمان المصري يلتزم بحكم النقض

قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات طلبًا لإعادة النظر في الحكم القضائي ببطلان عضوية نائبي منيا القمح، مستندةً إلى مواد قانونية تسمح بذلك. ولم يُبلغ الحكم رسميًا لمجلس النواب بعد، وهو ما يمنع تطبيقه وإعلان شغور المقعدين وفقًا للدستور ولائحة المجلس.

يواجه مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً بعد أحكام قضائية ألغت عضوية نائبين وبطلت العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح، مع تأكيد رئيس اللجنة التشريعية على التزام المجلس الكامل بتنفيذ أحكام القضاء. سيسلك الحكم مساره الإجرائي المعتاد عبر المؤسسات المعنية، وسط توقعات بإصدار أحكام مماثلة بشأن دوائر أخرى.

أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً يقضي ببطلان نتائج انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية وإعادة إجرائها، مؤكدةً أن الدستور ألغى عبارة "المجلس سيد قراره" مما يجعل الحكم واجب التنفيذ. وكشف الحكم عن مخالفات في الاقتراع والفرز أثرت على النتائج، مما يستلزم فتح باب الترشح من جديد وإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار محكمة النقض بإبطال انتخابات دائرة منيا القمح وإعادة الاقتراع، مؤكداً أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ وعلى البرلمان تنفيذها. وأكد أن وجود نائب مشكوك في شرعيته غير مقبول، وأن المجلس يجب أن يكون خالياً من أي طعون لضمان العدالة وسيادة القانون.