إضراب المحامين المغاربة يشل المحاكم ويهدد بتصعيد مفتوح

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن ندوة صحفية لتوضيح خلفيات تصعيدها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش. كما قررت مراسلة السلطات القضائية لحماية حقوق المتقاضين، ودعت للمشاركة المكثفة في وقفة وطنية مقبلة بعد نجاح إضراب سابق.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيداً جديداً عبر توقف شامل وغير محدد المدة عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المنصة الإلكترونية للأداء، احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة الذي تراه مهدداً لاستقلالية المهنة. وأكدت الجمعية تمسكها برفض القانون، ودعت إلى حوار وطني، مع الإعلان عن تنظيم وقفة وطنية وندوة صحفية لمواصلة الضغط.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة إضرابها وشل المحاكم ومقاطعة منصة التقاضي عن بعد، وذلك بعد عدم تجسيد الحكومة لوعود الحوار. تطالب الجمعية بسحب مشروع قانون وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية تحمي حقوق المتقاضين ومبادئ المهنة الأساسية.

قرر المكتب الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد الإضراب الكلي للمحامين، معلناً حركة احتجاجية غير مسبوقة تشمل وقفاً تاماً للخدمات المهنية وتنظيماً لاعتصام كبير أمام البرلمان. يأتي هذا التصعيد رفضاً لمشروع القانون 23.66 الذي يرونه مناقضاً لقواعد المهنة ومهدداً لاستقلاليتها، وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

نظمت فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل ضد مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، واعتبر المحامي محمد بوكرمان أن هذا المشروع يشكل انتكاسة خطيرة تضرب استقلال المهنة وحصانة الدفاع وأسس المحاكمة العادلة، ويتناقض مع توجه المملكة نحو استقلال القضاء.

نظم محامون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط رفضاً لمشروع قانون المحاماة، معتبرين أنه يمس استقلالية المهنة ويقوض دورها في تحقيق العدالة. وأكدوا على ضرورة إشراك هيئاتهم المهنية في صياغة أي إصلاح تشريعي، محذرين من عواقب تمرير نص قانوني دون توافق مهني.

انتقد المحامي عمر بنجلون المنهجية السرية وغير الدستورية لوزارة العدل في إعداد مسودة قانون المحاماة، والتي تمت دون مشاركة مهنية حقيقية وفرضت على مكتب الجمعية التستر عليها، مما تسبب في أزمة ثقة. وأشار إلى أن الاستعجال في تمرير القانون يثير تساؤلات حول أهدافه الحقيقية، معتبراً أنه يحول المهنة من رسالة حقوقية مستقلة إلى قطاع خدماتي خاضع لسلطة النيابة العامة والوزارة.

نظم محامون شباب وقفة احتجاجية حاشدة في الرباط ضد مشروع القانون المنظم للمهنة، متهمين وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ"خيانة الحوار" والتنصل من مخرجات التشاور. وأكد المحتجون رفضهم للقانون الحالي واعتبروه تهديداً لاستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

نظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط رفضاً لمشروع قانون إعادة تنظيم المهنة، وذلك ضمن إضراب وطني عن العمل دشنته جمعية هيئات المحامين منذ يوم الاثنين. وأكدت الجمعية رفضها المطلق للمشروع ودعت إلى وقفة وطنية حاشدة أمام البرلمان يوم الجمعة القادمة للمطالبة بإرجاع القانون لفتح نقاش حقيقي.

يتصاعد الصراع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين حول مشروع القانون المنظم للمهنة، مما دفع المحامين إلى إضراب شلّ المحاكم. يُنتقد أسلوب الوزير العنيد الذي حول الخلاف إلى أزمة تعطل مصالح المواطنين وتُهدد حقوق المتقاضين والمعتقلين.

نظم مئات المحامين المغاربة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط ضد مشروع قانون المهنة الذي يرونه مساساً باستقلاليتهم وحصانتهم ومجهزاً لرسالة الدفاع. تزامنت الوقفة مع أسبوع التوقف الشامل عن العمل مما سبب شللاً في المحاكم، وأكد المحامون رفضهم للمشروع معتبرينه غير دستوري ومهدداً لتوازن منظومة العدالة.

نفذ محامون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط رفضاً لمضامين مشروع قانون المحاماة الذي يرون أنه يمس جوهر المهنة واستقلاليتها. أكد المحتجون على ضرورة مراجعة المشروع وإشراك الهيئات المهنية في صياغته لضمان نص قانوني يحفظ كرامة المهنة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.

تستعد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، في تصعيد للاحتجاجات بسبب غياب تفاعل الحكومة مع مطالبهم ودفعها بمشروع قانون 66/23 الذي يرونه مساسًا باستقلالية المهنة. ويصر مجلس هيئة المحامين بسطات على سحب المشروع، مؤكدًا الالتزام بالخطوات النضالية المقررة من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب لحماية مكتسبات المهنة.

ترى منظمة 'ماتقيش ولدي' أن إضرابات المحامين المغاربة تعكس توتراً ناتجاً عن محدودية التشاور في سياسات إصلاح العدالة، مما يهدد ثقة المواطنين في القضاء ويؤثر سلباً على الفئات الهشة والأمن القانوني. وتعتبر المنظمة أن هذا الوضع فرصة لإعادة التفكير في منهجية الإصلاح لضمان مشاركة هيئة الدفاع كشريك أساسي.

أعلنت مجموعة من الإطارات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، رفضاً لمشروع القانون 66.23 ومطالبةً بسحبه. دعت الجبهة المحامين إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والمشاركة في وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 06 فبراير 2026.

دخل آلاف المحامين المغاربة في إضراب شامل لمدة أسبوع كامل رفضاً لمشروع قانون رقم 66.23 لتنظيم المهنة، معتبرين أنه يمس جوهرها واستقلاليتها، مما تسبب في شلل تام بالمحاكم. وتوعدت هيئات المحامين بتصعيد الاحتجاج إلى إضراب مفتوح إذا لم يسحب المشروع لإعادة التشاور، بينما تنظم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل والبرلمان.

أعلن قطاع المحاماة بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي رفضه لمشروع القانون المنظم للمهنة ودعا إلى سحبه وإعادته للتشاور. كما دعا المحامين للانخراط في برنامج احتجاجي يبدأ بوقفة أمام وزارة العدل يوم 28 يناير، تليها وقفة كبرى أمام البرلمان يوم 6 فبراير، للضغط من أجل التراجع عن المقتضيات التي تهدد استقلالية المهنة.

انضم قطاع المحاماة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى جبهة الرفض لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل، معتبراً أنه جزء من سياسة ممنهجة للإجهاز على المهنة. وجه القطاع نداءً للتعبئة والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية المقررة نهاية يناير وبداية فبراير 2026 للمطالبة بسحب المشروع وإعادة طرحه في مسار تشاوري.