احتجاجات المحامين تشل محاكم المغرب: ما قصة مشروع القانون المثير للجدل؟

أعلنت هيئة المحامين المغاربة (أبام) تشديد احتجاجها على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معتبرة التظاهرة الوطنية الأخيرة أمام البرلمان مجرد خطوة أولى في مسار نضال مفتوح. وأكدت الهيئة عزمها على التصعيد التدريجي واتخاذ إجراءات غير مسبوقة في حال استمرار إصدار النص القانوني، مشيدة بوحدة الجسم المهني ومشاركة آلاف المحامين.

نظمت جمعية هيئات المحامين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، معبرة عن احتقان وقلق المحامين من مشروع القانون المنظم للمهنة، وحمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن الوضع. ودعت الجمعية إلى مراجعة شاملة للموقف واعتماد مقاربة تشاركية تؤدي إلى نص قانوني متوازن يحترم المكتسبات والدستور.

احتج مئات المحامين المغاربة أمام مقر البرلمان بالرباط رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي وضعته وزارة العدل. وتزامن ذلك مع إضراب وطني شامل أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث رفضت الجمعية القانون المذكور وطالبت بإرجاعه لفتح نقاش حقيقي ومشارك.

نظم المئات من المحامين المغاربة وقفة احتجاجية مفتوحة أمام البرلمان رفضاً لمشروع قانون تنظيم المهنة، واتهموا وزير العدل بـ"الاستبداد التشريعي" الذي يستهدف استقلاليتهم. وحذر المحامون من أن المشروع يحول الهيئات المهنية إلى "مصالح خارجية" تابعة للوزارة، مما يهدد هوية المهنة العالمية وشروط المحاكمة العادلة.

نظم محامون وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان المغربي رغم الأمطار، رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعدته وزارة العدل، معتبرين أنه يمس باستقلالية المهنة ولم يُشرك ممثليها. وأكد المحتجون على ضرورة فتح حوار جدي للوصول إلى نص توافقي يحفظ كرامة المحامي وأدواره الدستورية.

تظاهر مئات المحامين والمحاميات أمام البرلمان بالرباط، نازعين بدلهم السوداء احتجاجاً على مشروع قانون المهنة الذي اعتبروه مساساً باستقلاليتهم وتراجعاً عن مكتسبات دستور 2011. وشددت هيئات المحامين على رفضها للمشروع وطالبت بسحبه واستبداله بنص يحترم الدستور والمعايير الدولية.

تظاهر آلاف المحامين المغاربة أمام البرلمان في الرباط للمطالبة بسحب مشروع قانون لتحديث المهنة، معتبرين أنه يمس باستقلالية وحصانة الدفاع. أعلنت الحكومة أن المشروع يهدف لتحديث المهنة ومكافحة الفساد، فيما أكد وزير العدل استعداده لمناقشة مطالب المحامين 'الموضوعية'.

تظاهر آلاف المحامين المغاربة أمام البرلمان بالرباط رفضاً لمشروع قانون جديد ينظم المهنة، معتبرين أنه يمس استقلاليتها وحصانتها ويخضعها لوصاية السلطة التنفيذية. يأتي هذا الاحتجاج الحاشد ضمن سلسلة تصعيدية تشمل مقاطعة الجلسات القضائية، ويؤكد المحامون أن القوانين الحالية كافية لحماية ودائع الموكلين.

نظم المحامون وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان المغربي رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، معتبرين أنه يمس باستقلالية المهنة ويقيد أدوارها. وطالب المحتجون بسحب المشروع وفتح حوار جاد مع هيئاتهم لضمان إصلاح يحافظ على كرامة المهنة ويخدم العدالة والمتقاضين.

تظاهر آلاف المحامين أمام البرلمان في الرباط للمطالبة بسحب مشروع قانون لتحديث المهنة يرونه ماساً باستقلالية وحصانة الدفاع. وزير العدل أبدى استعداده لمناقشة المطالب الموضوعية للمحامين وإجراء التعديلات اللازمة على المشروع.

نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط رفضاً لمشروع قانون المهنة الذي يرونه مساساً باستقلالية الدفاع، مطالبين بسحبه وإرجاعه للحوار. وأدى إضرابهم الشامل عن العمل إلى شل المحاكم وتأجيل الجلسات، فيما يواصلون معركتهم لتحصين المهنة وانتقاد وزير العدل.

نظم مئات المحامين وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي يرونه مساساً خطيراً باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة تصعيدية نضالية تؤكد الهيئات المهنية أنها معركة ذات أبعاد حقوقية وسياسية تمس حقوق المتقاضين واستقلال القضاء.