معركة قضائية في اسكتلندا حول إيواء المتحولين في سجون النساء

تتحدى مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" توجيهات الحكومة الاسكتلندية التي تسمح بإيواء السجناء المتحولين جنسياً بناءً على تقييم المخاطر الفردية، مدعيةً أنها تتعارض مع حكم المحكمة العليا الذي عرّف المرأة بالجنس البيولوجي فقط. جادل محامو المجموعة في المراجعة القضائية بأن قاعدة شاملة بشأن إيواء السجناء قد تنتهك التزامات حقوق الإنسان، مشيرين إلى عدم وجود سوابق قضائية أوروبية تفرض وضع السجناء الذكور المتحولين جنسياً في السجون النسائية.

تتحدى مجموعة حملة اسكتلندية توجيهات الحكومة بشأن إيواء السجناء المتحولين جنسياً، مدعيةً أن السياسة تستخدم السجينات كـ'بيادق سياسية' وتتعارض مع حكم المحكمة العليا الخاص بتعريف المرأة. تدافع الحكومة عن سياستها القائمة على التقييم الفردي، محذرة من أن قاعدة شاملة بناءً على الجنس البيولوجي قد تنتهك حقوق الإنسان، بينما يصف محامو المدعين السياسة بأنها 'أورويلية' وتظهر ازدراءً لحقوق المرأة.

استمعت محكمة في اسكتلندا إلى ادعاءات بأن سياسة الحكومة الاسكتلندية المتعلقة بوضع السجناء المتحولين جنسياً في سجون النساء تعامل السجينات كـ'بيادق' وتنتهك حقوقهن الإنسانية. تقدم مجموعة 'من أجل نساء اسكتلندا' بمراجعة قضائية تطالب بإعلان عدم قانونية هذه السياسة وإلغائها.