المغرب: إجلاء 180 ألف مواطن من الفيضانات وفق معايير دولية

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدخل السلطات العمومية خلال فيضانات مناطق الغرب واللوكوس احترم المعايير الدولية في مجال الكوارث واعتمد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان. وسجل تطوراً ملموساً في حماية حقوق المتضررين، وثمن سرعة التعبئة والإجراءات الاستعجالية التي شملت الإجلاء وحماية الحق في التعليم والصحة.

يتناول المقال أزمة سياسية واقتصادية حادة في المغرب، حيث تتعرض حكومة المخزن لانتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة بسبب فشلها في تدبير الشأن العام واستشراء الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية. يحذر البيان من تبعات استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية وتفاقم البطالة، ويدعو إلى وضع حد لسياسات تضارب المصالح والريع.

يحذر المقال من محاولات استغلال أزمة الفيضانات في المناطق القروية مغربياً، في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية لعام 2026، فيما يُعرف بـ"الركوب الانتخابوي". ويشير إلى أن مشاكل البنية التحتية المزمنة في هذه المناطق هي نتاج سنوات من سوء التدبير المحلي، وليست وليدة الكارثة الأخيرة فقط.

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره بتقدم تدبير السلطات للفيضانات واعتماد المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، معتبراً تجربة منطقتي الغرب واللوكوس نموذجاً يُؤسس لبروتوكول وطني استباقي. كما نوه بسرعة تدخل السلطات المحلية في الإجلاء وتأمين الخدمات وبالتفاعل الإيجابي للمواطنين، مسجلاً أن الوفيات كانت حالات فردية ناتجة عن سوء تقدير الخطر.

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقدم تدبير السلطات للفيضانات الأخيرة واعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، معتبرا تجربة منطقتي الغرب واللوكوس نموذجا يحتذى. وأوصى بإعداد خطط محلية شاملة وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، ودعا إلى تشديد مراقبة قوانين التعمير ومنع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.

أكد مسؤول بوزارة الصحة أن الفيضانات الأخيرة في القصر الكبير والغرب لم تتسبب في أي أوبئة، مشيراً إلى أن الوزارة أحدثت جهازاً لليقظة الوبائية واتخذت إجراءات استجابة تركز على المخاطر الصحية وضمان استمرارية الخدمات العلاجية.

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استنتاجاته الأولية حول تدبير فيضانات 2026، مسجلاً نجاح أكبر عملية تدخل استباقي في تاريخ البلاد بإجلاء أكثر من 180 ألف شخص وحماية الحق في الحياة. وأشاد التقرير بمستوى وعي و التزام المواطنين وتفاعلهم الإيجابي، كما رصد تعبئة شاملة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية أثناء الأزمة.

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز الجاهزية الاستباقية لتدبير الكوارث الطبيعية ووضع خطط محلية وجهوية وإقليمية شاملة لإدارة مخاطر الفيضانات، مع التركيز على مقاربة حقوق الإنسان وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. كما شدد على ضرورة مراجعة رؤية الحكومة بشأن استراتيجيات مواجهة التحولات المناخية وربطها بمشاريع إعادة هندسة التراب، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المتضررة خارج النطاق الجغرافي المصنف رسمياً.