السعودية تحدد 90 يوماً كحد أقصى لبقاء المركبات الخليجية

تحدد ضوابط جديدة الحد الأقصى لبقاء المركبات الخليجية في المملكة بـ 90 يوماً سنوياً، مع إمكانية التقدم بطلب تمديد قبل انتهاء المدة. تُطبق الأحكام على المركبات المملوكة لمواطن أو مقيم، مع استثناء المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في دول المجلس، وتُفرض عقوبات على المخالفين وفق نظام المرور.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قاعدة جديدة تحدّد إقامة المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 90 يومًا كحد أقصى خلال أي 365 يومًا. تستهدف القاعدة تنظيم استخدام هذه المركبات وتطبق على المالكين والسائقين المعتمدين، مع إمكانية طلب تمديد من الداخلية واستثناء السيارات المؤجرة.

أعلنت المملكة العربية السعودية ضوابط جديدة تحدّد مدة بقاء المركبات الخليجية داخل أراضيها بـ 90 يوماً في السنة للمواطنين السعوديين أو المقيمين غير الخليجيين. تبدأ هذه الضوابط العمل بعد 180 يوماً من النشر، وتُعتبر مخالفتها مخالفة مرورية، مع إمكانية التقدم بطلب تمديد المدة.

أعلنت المملكة العربية السعودية لائحة جديدة تحدّد مدة بقاء المركبات الخليجية المسجلة في دول مجلس التعاون داخل أراضيها بـ 90 يوماً في السنة للمواطنين السعوديين أو المقيمين غير الخليجيين. تبدأ العمل بالضوابط بعد 180 يوماً من النشر، وتلزم المخالفين بعقوبات مرورية، مع إمكانية التقدم بطلب تمديد المدة عبر وزارة الداخلية.

نشرت جريدة أم القرى ضوابط جديدة تحدّد مدة بقاء المركبات المسجلة خليجياً في السعودية بحد أقصى 90 يوماً خلال سنة من تاريخ الدخول، مع إمكانية طلب تمديد. يُعد تجاوز المدة مخالفة مرورية، وسيبدأ العمل بالضوابط بعد 180 يوماً من النشر لتنظيم دخول المركبات وتعزيز الامتثال.

أقرت السعودية لائحة جديدة تحد من إقامة المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضيها لمدة أقصاها 90 يوماً خلال أي سنة. تهدف اللائحة إلى تعزيز الرقابة المرورية ومعالجة حالات بقاء السيارات لفترات طويلة دون تسليمها، مع إمكانية طلب تمديد الإقامة من وزارة الداخلية.

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة. وقد نشر القرار في جريدة أم القرى ويحدد مدة أقصاها 90 يوماً قابلة للتمديد.