البرلمان المصري يوافق رسمياً على التعديل الوزاري الجديد

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب جلسة عامة مفاجئة للمجلس، وذلك بالتزامن مع توقعات بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وينص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس على ضرورة عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للموافقة عليه، وفق إجراءات محددة تشمل التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم التصويت في المجلس.

افتتح مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة عامة لمناقشة التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد تأجيلها ثلاث ساعات، وسط تكهنات حول الأسماء المقرر تعديلها. وينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على أن البرلمان له الحق في قبول التعديل الوزاري بالكامل أو رفضه بالكامل فقط، ولا يحق له الاعتراض على اسم وزير بعينه.

وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. جاءت الموافقة خلال جلسة للمجلس تم انعقادها للنظر في التعديل، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

بدأ مجلس النواب جلسته العامة لنظر التعديل الوزاري بعد تأجيلها من الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا بسبب تسريب أسماء الوزراء المرشحين في وسائل الإعلام وما تسبب فيه من ارتباك. وتنص اللائحة الداخلية على أن الموافقة على التعديل الوزاري تكون جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.