البرلمان المصري يقر تعديلاً وزارياً واسعاً يشمل 18 حقيبة

يترقب المواطنون تحويل وعود رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتحسين الأوضاع المعيشية وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية إلى واقع ملموس، مع التركيز على الخدمات العامة ومكافحة الغلاء. وأكد مدبولي أن تركيز الحكومة سيكون على بدء المواطنين في جني ثمار تلك الإصلاحات خلال الأعوام المقبلة، متوقعاً تحسناً في جودة الحياة بدءاً من 2026.

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يشمل 13 حقيبة وزارية وتعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية الاقتصادية وأربعة وزراء مساعدين. جاءت الموافقة بعد مشاورات أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة بشأن الأسماء المقترحة وأولويات العمل الحكومي للمرحلة القادمة.

تواجه الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحديات اقتصادية رئيسية تتمثل في تسريع النمو، وخفض الدين العام، وضبط التضخم، وتعزيز القطاع الخاص. واستحدثت الحكومة منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأجرت تعديلاً وزارياً يهدف إلى توحيد السياسات الاقتصادية ورفع كفاءتها.

وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري الجديد الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأكد رئيس المجلس أن التعديل يهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق طموحات الشعب.

وافق البرلمان المصري على تعديل وزاري اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركز على الحقائب الخدمية وشمل إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وإعادة إحياء وزارة الإعلام. لم يشمل التعديل الوزارات السيادية الأساسية، ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

تولى المهندس خالد هاشم، أحد الكفاءات الصناعية البارزة، حقيبة وزارة الصناعة والتجارة في التعديل الوزاري الجديد. ينتظره ملفات رئيسية تشمل التنمية الصناعية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، وتعميق الصناعة المحلية، ومعالجة قضايا تخصيص الأراضي الصناعية وتراخيص المصانع.

وافق البرلمان المصري على تعديل وزاري واسع شمل تعيين 14 وزيراً جديداً واستحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الوزارات وإحياء وزارة الإعلام. وقد حافظ عدد من الوزراء على مناصبهم بينما تم فصل وزارات كانت مدمجة سابقاً مثل التخطيط والتعاون الدولي والنقل والصناعة.

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي بالأغلبية على تعديل وزاري جديد شمل 18 حقيبة وزارية. وجّه رئيس المجلس التهنئة للوزراء الجدد مؤكدًا أن التعديل يستهدف تلبية طموحات الشعب والارتقاء بالأداء الحكومي، على أن تُعقد الجلسة العامة المقبلة يوم 16 فبراير.

عقد مجلس النواب المصري جلسة للنظر في تعديل وزاري واسع شمل تغيير عدد من الوزراء في وزارات رئيسية مثل الاستثمار والإنتاج الحربي والثقافة. بينما استمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء الآخرين في مناصبهم.