البرلمان المصري يقر التعديل الوزاري وحزب العدل يعلن رفضه

شارك النائبان محمد سامي شهدة وخالد مشهور في التصويت على التعديل الوزاري رغم صدور حكم قضائي ببطلان عضويتهما، حيث لا يزالان يمارسان مهامهما دون إجراءات رسمية حتى الآن. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الجديد بأغلبية الحاضرين.

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وتنظم اللائحة الداخلية والدستور إجراءات هذا التعديل، حيث يتطلب موافقة أغلبية الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب العدل التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وقدمت مبررات رفضها في خطاب لرئيس مجلس النواب. واعتبرت الهيئة أن التعديل لا يحقق الحد الأدنى من التغيير المطلوب ويعيد إنتاج البنية التنفيذية نفسها.

استعرض مجلس النواب كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري خلال جلسة عامة، وفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية التي تنظم إجراءات التعديل. يُصوّت المجلس على التعديل كحزمة واحدة، ويشترط للاعتماد موافقة أغلبية الحاضرين على ألا تقل عن ثلث إجمالي الأعضاء، ثم يُبلغ الرئيس بالنتيجة لإكمال الإجراءات الدستورية.