البرلمان المغربي يقر قانون تنظيم مهنة العدول: أبرز التغييرات وحقوق المواطنين

بعد انتظار طويل لتحديث قانون مهنة العدالة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 22.16 وأحاله إلى البرلمان، مما أثار احتجاجات واسعة للعدول الذين يعتبرونه قانونًا تمييزيًا يهدد اختصاصاتهم. تحول النقاش من إطار مهني إلى سياسي، حيث تبنت بعض الأحزاب مطالب العدول بتعديل القانون وتجويده.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث أكد وزير العدل أن القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهنة وتأهيلها وتعزيز دورها في منظومة العدالة. كما نصت المقتضيات الجديدة على توفير الحماية القانونية للعدول وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث أكد وزير العدل على دورها المحوري في منظومة العدالة. يهدف القانون إلى الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة شروط الولوج إليها، وتأهيل العدول، وتوفير حماية قانونية لهم.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون لتنظيم مهنة العدول، حيث أكد وزير العدل على دورها المحوري في منظومة العدالة. يهدف القانون إلى الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة شروط الولوج إليها، وتأهيل العدول، وإنشاء هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية للإشراف عليها.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول بعد تصويت 82 نائباً لصالحه مقابل معارضة 36. وأوضح وزير العدل أن القانون يهدف إلى إصلاح مهني بعد ربع قرن، ويرتقي بالمهنة عبر مراجعة شروط الولوج وإحداث معهد للتكوين، وذلك بعد مسار تشاوري مع الهيئات المعنية.

انتقد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، مشروع القانون رقم 66.23 لمهنة المحاماة، مؤكداً أنه يُجهض مقومات الدفاع ويتعارض مع الدستور، واصفاً المعركة بأنها سياسية وحقوقية من أجل تحصين الحقوق. وأكد استعداد المحامين للحوار مع وزارة العدل، بشرط ألا يكون شكلياً، بعد أن فوجئوا بحذف مقتضيات متوافق عليها سابقاً من نص المشروع.

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، بهدف مراجعة شاملة لوضعيتها القانونية والمهنية وتعزيز ضمانات المرتفقين. يتضمن القانون مستجدات مثل تغيير اسم المهنة ومراجعة شروط الولوج إليها، بما فيها فتحها أمام النساء، وتقنين شهادة اللفيف.

صادقت لجنة العدل بمجلس النواب على مشروع قانون لتنظيم مهنة العدول، بهدف مراجعة شاملة لوضعيتها القانونية والمهنية وتعزيز ضمانات المرتفقين. يتضمن القانون مستجدات مثل تغيير المسمى ومراجعة شروط الولوج وإقرار نظام المباراة وتقنين شهادة اللفيف.