المغرب يقر قانون الوكالات الجهوية للتعمير: ما الجديد؟

صادق مجلس النواب على مشروع قانون إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، بهدف تعزيز الجهوية وإصلاح الإدارة الترابية من خلال مؤسسات ذات استقلال مالي. وأكدت الأغلبية على دور المشروع في توحيد الرؤية وتطوير التخطيط، بينما دعت المعارضة إلى تمثيليات محلية وتنفيذ مرحلي.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، بهدف توحيد الرؤية والتدخل ومعالجة إكراهات المنظومة الحالية. وأكدت فرق الأغلبية أهمية النص لضمان تناسق التخطيط الترابي والارتقاء بالقطاع لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، بهدف معالجة إكراهات المنظومة الحالية وتعزيز التدخل الموحد في المجالين. يهدف المشروع إلى توحيد الرؤية الجهوية، ومرافقة الاستثمار، ومحاربة السكن غير اللائق، وضمان تنزيل السياسات العمومية محلياً.

صادق مجلس النواب على قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بحضور حوالي ثلث أعضائه فقط. تضمنت الجلسة تعديلات حكومية لإضافة رؤساء جماعات إلى مجالس الإدارة وحذف عضوية شخصيتين مستقلتين.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، يهدف إلى توحيد الرؤية والتدخل في المجالين ومعالجة إكراهات المنظومة الحالية. ويؤسس النص لمؤسسات عمومية جهوية لتعزيز فعالية القرار ومرافقة الاستثمارات والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية محلياً.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً للتعليمات الملكية وتوصيات الحوار الوطني. يهدف القانون إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتسريع وتيرة المشاريع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً للتوجيهات الملكية ومخرجات جلسة عمل ملكية مخصصة للقطاع. يهدف القانون إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتسريع دراسة المشاريع المحلية.

كشف كاتب الدولة أديب بن إبراهيم عن مشروع قانون يمنح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان صلاحيات جديدة لحل نزاعات الرخص وتسريع الاستثمار من خلال التحكيم والتسوية الودية. يأتي هذا المشروع تفعيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان لمعالجة إكراهات مثل تعقيد المساطر وضعف الانسجام الجهوي التي أثرت سلباً على جاذبية الاستثمار وجودة الخدمات.

أكد أديب بن إبراهيم أن مشروع القانون الخاص بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان يترجم التوجيهات الملكية ويسعى لمعالجة إكراهات المنظومة الحالية. ويأتي المشروع لتأسيس نموذج مؤسساتي جديد قائم على الوكالات الجهوية لتحقيق القرب وتحسين جودة الخدمات للمواطن.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، تنفيذاً للتعليمات الملكية وتوصيات الحوار الوطني. يهدف القانون إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتسريع دراسة المشاريع.