مجلس الشيوخ يوافق مبدئياً على تعديل قانون المستشفيات الجامعية

أعلن النائب نور الدين مصطفى موافقته المبدئية على مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أنه تشريع استراتيجي يعيد صياغة مستقبل المنظومتين الصحية والتعليمية. وأوضح أن القانون يعزز الحوكمة والرقابة ويستجيب للتحولات في التعليم الجامعي، وينفذ الالتزامات الدستورية ويركز على التحول الرقمي مع استبعاد الجزاءات المالية.

رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن تستأنف يوم 15 فبراير، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية. وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل يستهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية وتعزيز قدرة المستشفيات على أداء مهامها مع معالجة التحديات العملية للقانون الحالي.

أكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الموافقة على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة صياغة المنظومة الصحية والتعليمية في مصر. يهدف القانون إلى توسيع نطاق الحوكمة والرقابة ليشمل جميع أنواع الجامعات، ويعزز آليات التفتيش لضمان جودة الخدمات الطبية والتعليمية، تماشيًا مع الالتزامات الدستورية.

يعقد مجلس الشيوخ المصري جلسة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور وزيري الشئون النيابية والتعليم العالي، لبحث تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. يهدف المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي ورفع كفاءة الأداء وضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز دور المستشفيات التعليمي والبحثي والعلاجي.