مطالبات بتعديل الدستور المصري: هل تنهي إرث الإخوان؟

تتكرر المقترحات داخل البرلمان المصري لتعديل الدستور الحالي، حيث يطالب البعض بتغييره بشكل كامل لإزالة ما يصفونه ببصمات تنظيم الإخوان المسلمين. تأتي هذه الدعوات بالتزامن مع بدء فصل تشريعي جديد، وتتضمن مقترحات سابقة بمنح مجلس الشيوخ صلاحيات أوسع وإعادة النظر في مدة ولاية رئيس الجمهورية.

طالب المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، خلال اجتماع بمجلس الشيوخ بتعديل الدستور الحالي بشكل كامل، واصفًا إياه بأنه دستور الإخوان الذي يجب إلغاؤه. كما ناقش التحديات المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، محذرًا من الصعوبات اللوجستية لاختيار 55 ألف عضو.

طالب المستشار عدلي حسين بتغيير الدستور الحالي شكلاً وموضوعاً، معتبراً أنه دستور 2012 الخاص بالإخوان. وأكد أن مصر بلا إدارة محلية منذ 2011، وأن وجود المحليات هو المعيار الرئيسي لمكانة الدولة وترتيبها في الديمقراطية.