كندا تلزم موظفيها بالعودة للمكاتب.. والنقابات تهدد بالقضاء

انتقدت رئيسة الاتحاد العام لموظفي الخدمة العامة في كندا قرار الحكومة الفيدرالية بزيادة أيام العمل الحضوري، واصفةً الظروف داخل المباني بأنها 'مروعة' بسبب مشاكل مثل الحشرات والقوارض ونقص الصيانة. وتشير إلى وجود نحو ألف مبنى حكومي مأهول في حالة سيئة، بينما تظهر تقارير رسمية أن أكثر من نصف المباني المملوكة للتاج في حالة مقبولة أو أفضل.

قدمت نقابة الخدمة العامة في كندا شكوى عمالية ضد تفويض الحكومة الفيدرالية الجديد الذي يفرض على بعض الموظفين العمل في المكتب حتى أربعة أيام أسبوعياً. وتجادل النقابة بأن السياسة تتجاهل أدلة على أن العمل عن بُعد يزيد الإنتاجية ويوفر مليارات الدولارات، محذرة من تأثيرها السلبي على الصحة النفسية للموظفين.

قدم اتحاد موظفي الخدمة العامة الكندي (AFPC) شكوى ضد مجلس الخزانة الكندي بسبب إعلانه إلزام الموظفين الفيدراليين بالعودة إلى المكتب أربعة أيام أسبوعيًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقوق التفاوض الجماعي وتغييرًا غير قانوني لشروط العمل أثناء المفاوضات الجارية. وصف الاتحاد القرار بأنه يتسم باحتقار حقوق العمال، خاصة وأن موضوع العمل عن بُعد كان مطروحًا على طاولة المفاوضات.

يهدد الاتحاد الكندي للخدمة العامة (AFPC) باتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة الفيدرالية بسبب قرارها زيادة أيام الحضور في المكتب للموظفين العموميين. يعتبر الاتحاد أن تغيير قواعد العمل عن بُعد في خضم المفاوضات العقدية يمثل سببًا كافيًا لرفع دعوى قضائية، ويؤكد أنه مستعد لاستخدام جميع الوسائل لمعارضة هذا القرار.

هدد الاتحاد الكندي للخدمة العامة (AFPC) باتخاذ إجراء قانوني ضد قرار الحكومة الفيدرالية بزيادة أيام الحضور في المكتب للموظفين العموميين إلى أربعة أيام أسبوعياً بدءاً من يوليو. واعتبر الاتحاد أن تغيير قواعد العمل عن بُعد في خضم المفاوضات العقدية يمثل سبباً كافياً لرفع دعوى قضائية.