المجلس الأعلى للحسابات: رصد آلاف الموظفين المخالفين واسترداد ملايين من الأحزاب

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ليصل إجمالي الملفات المحالة من 2021 إلى 2025 إلى 55 ملفا. وأفاد التقرير السنوي للمجلس أن هذه الملفات تعكس جدية المساطر الرقابية في رصد الاختلالات ذات الطابع الجنائي، وهي الآن قيد البحث أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف.

كشف التقرير السنوي 2024-2025 لمحكمة الحسابات عن تقدم غير متكافئ لإصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب، يرافقه تحديات حوكمة وتمويل تهدد فعاليته واستدامته. وأكد التقرير على ضرورة تعزيز قدرات السلطات المختصة لمراقبة مسارات الإنفاق والتحكم فيها لاحتواء الدينامية المتصاعدة للنفقات.

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن التقدم والتحديات في إصلاح المؤسسات العمومية، مؤكداً على أهداف الإصلاح في إعادة الهيكلة وتحسين الحكامة. كما أشار إلى صعوبات تنفيذية تتمثل في تأخر النصوص التشريعية وعدم تفعيل آليات إعادة الهيكلة والخوصصة بشكل كاف.

حذر المجلس الأعلى للحسابات من تفاقم هيمنة القطاع الصحي الخاص على أنظمة التأمين الصحي، حيث تستحوذ المصحات الخاصة على 91% من النفقات المفوترة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العلاج ويحد من قدرة المستشفيات العمومية على التطوير. كما يمتص القطاع الخاص مليارات الدراهم من صناديق التأمين المتعثرة، مما يساهم في عجزها الحاد.

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي استمرار اختلالات في المنظومة الجبائية المحلية رغم جهود الإصلاح، حيث تضاعف الباقي استخلاصه ثلاث مرات خلال عشر سنوات. دعا المجلس إلى إرساء حكامة جبائية ترابية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع معالجة الاختلالات في توزيع الموارد البشرية وتحسين تدبير المرافق العمومية والنقل.

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 20 ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. همت الملفات 13 جماعة ترابية وأربع مؤسسات عمومية ومرفقا للدولة وشركة عمومية وجمعية واحدة.

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 14 حزبا سياسيا لم يرجعوا 21.85 مليون درهم من الدعم العمومي، في حين قام 24 حزبا بإرجاع 36.03 مليون درهم خلال الفترة من 2022 إلى نوفمبر 2025. وأوضح المجلس أنه قام بتدقيق حسابات الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023، ووجه تقريرا مفصلا بهذا الشأن إلى وزير الداخلية.

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن متابعة 63 شخصاً في قضايا تأديبية مالية خلال سنة 2024، بينما تابع المجالس الجهوية للحسابات 332 شخصاً، من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات.

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن 80% من القضايا المطروحة أمامه تتعلق بمؤسسات عمومية، وأن 46% من المتابعين في هذه الملفات هم مسؤولون وآمرون بالصرف. كما سجلت المجالس الجهوية للحسابات 141 قضية همت في غالبيتها الجماعات الترابية.

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تهرب 8,116 موظفاً وعاملاً عمومياً من واجب التصريح بممتلكاتهم، حيث لم يمتثل سوى 39% منهم بعد الإخبار، بينما لا تزال نسبة 61% في حالة عدم امتثال. وتقوم المحاكم المالية حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخلين لإنذارهم، في إطار سعي المجلس لتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة.

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن امتناع قرابة 5000 موظف ومنتخب عن التصريح بممتلكاتهم رغم آليات الإنذار، مسجلاً في المقابل ارتفاعاً في عدد التصريحات المقدمة وتحسناً في نسبة الامتثال خاصة لدى الموظفين العموميين.

طالب المجلس الأعلى للحسابات 14 حزبا سياسيا بإرجاع أكثر من 21.85 مليون درهم من أموال الدعم العمومي غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة العامة. كما كشف التقرير امتثال جميع أعضاء الحكومة لواجب التصريح بالممتلكات.

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن 39% من الموظفين المخالفين لواجب التصريح بالممتلكات امتثلوا بعد الإخبار، فيما تباشر المحاكم المالية إجراءات ضد الباقين. كما كشف تقرير المجلس أن 24 حزبا سياسيا أعادت 36 مليون درهم من الدعم العمومي بحلول نوفمبر 2025.

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن استرجاع 36 مليون درهم من أموال الدعم العمومي غير المستحقة من الأحزاب خلال السنوات الأربع الماضية. كما يطالب 14 حزبا بإرجاع حوالي 22 مليون درهم أخرى، معظمها مرتبط بدعم الحملات الانتخابية.

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي استمرار 61% من الملزمين بعدم الامتثال لواجب التصريح بالممتلكات، كما أفضى تتبع تمويل الأحزاب إلى استرجاع 36 مليون درهم من دعم عمومي غير مستعمل. وأشار المجلس إلى أن نسبة تنفيذ توصياته لم تتجاوز 40% بسبب ضعف التنسيق بين المتدخلين.

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن استرجاع 36 مليون درهم من الدعم العمومي للأحزاب السياسية، مع تسجيل امتثال تام من المسؤولين لإيداع التصاريح بالممتلكات. وأوصى المجلس بضرورة تسوية وضعية الأحزاب المتبقية تجاه الخزينة.