النيابة الفرنسية تطلب منع مارين لوبان من الترشح للرئاسة

طلبت النيابة الفرنسية منع مارين لوبان من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في محاكمتها الاستئنافية بتهمة سوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، مع طلب عدم تنفيذ الحكم فوراً. يترك هذا طموحها الرئاسي المحتمل في انتخابات 2027 مفتوحاً، ريثما يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الأشهر القادمة.

تطلب النيابة الفرنسية منع مارين لوبان من شغل المناصب الانتخابية لمدة خمس سنوات، مما قد يحرمها من الترشح للرئاسة عام 2027، وذلك في إطار قضية إدانتها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي. كما طالبت النيابة بفرض عقوبات مشددة عليها تشمل الإقامة الجبرية وغرامة مالية، في محاكمة تمثل تحدياً وجودياً لمسيرتها السياسية وقيادتها لحزبها.

طلبت النيابة الفرنسية في الاستئناف إدانة مارين لوبان بالسجن أربع سنوات والإقصاء من المناصب العامة خمس سنوات، لكن الإقصاء لن يكون مؤقتًا مما يسمح بتعليقه في حال الاستئناف. تعتمد إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية على توقيت حكم محكمة النقض، التي أعلنت أنها ستنظر في القضية بأسرع وقت قبل الانتخابات، مما يعقّد فرصها.

طلبت النيابة العامة في محاكمة استئناف قضية مساعدي نواب الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حالياً) خمس سنوات من عدم الأهلية الانتخابية وأربع سنوات سجن (ثلاث منها مع وقف التنفيذ) وغرامة 100 ألف يورو ضد مارين لوبان. كما طالبت بعقوبات سجن وغرامات وعدم أهلية لمدد تصل إلى ثلاث سنوات ضد أربعة نواب سابقين متهمين بتوظيف مساعدين لصالح الحزب بأموال برلمانية أوروبية بين عامي 2004 و2016.

طلبت النيابة الفرنسية حظر مارين لوبان من تولي المناصب المنتخبة لمدة خمس سنوات، وهو ما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027. وتتهمها النيابة بتوجيه نظام لتحويل أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، وهي تستأنف حكماً سابقاً بالإدانة.

أعلنت النيابة العامة الفرنسية أنها ستطلب من محكمة الاستئناف في باريس تأكيد عقوبات عدم الأهلية في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي تتعلق بمساعدي نواب حزب التجمّع الوطني، وهي قضية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وتمنعها من الترشح للرئاسة عام 2027 ما لم تُخفّض المحكمة مدة العقوبة.

طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف تأكيد الحكم السابق بإدانة مسؤولين من اليمين المتطرف بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، دون تحديد كيفية تطبيقه على زعيمة الحزب مارين لوبان. تتعلق القضية بمارين لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرة متهمين آخرين أدينوا بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي.

في محاكمة الاستئناف لمارين لوبان بباريس، أعلن الادعاء أنه سيطلب من المحكمة تأكيد مسؤوليتها الجنائية وتطبيق عقوبات عدم الأهلية، مما قد يحرمها من الترشح للانتخابات الرئاسية 2027. وستصدر محكمة الاستئناف حكمها قبل الصيف، حيث أن عقوبة عدم الأهلية القصوى التي تسمح لها بالترشح هي سنتان فقط.

تسعى النيابة الفرنسية إلى منع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ومسؤولي حزب التجمع الوطني من تولي المناصب العامة، مما يهدد حملتها المحتملة للرئاسة في 2027. جاء ذلك خلال محاكمة استئناف حول إدانة سابقة بتهمة إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين لحزبها، واصفة النيابة الأمر بأنه 'خرق خطير للنزاهة'.

تواجه مارين لوبان المحاكمة بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي عبر نظام مساعدين برلمانيين، معربّة عن أملها في "معجزة" أثناء الاستماع لدفاع الطرف المدني. تنتظر المحكمة طلبات النيابة العامة التي ستحدد الموقف النهائي في هذه القضية المطولة.

في محاكمة الاستئناف الخاصة بمارين لوبان وحزب التجمع الوطني في باريس، أعلن ممثلو النيابة العامة عزمهم تأكيد الإدانة الابتدائية وطلب عقوبات عدم الأهلية، منتقدين استراتيجية المتهمين في تقويض شرعية القضاء. وحذروا من أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو منع وصول زعيمة الحزب إلى أعلى المناصب التنفيذية، فيما تواجه لوبان عقوبات قد تؤثر على ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2027.

اختتمت المرافعات الجوهرية في محاكمة الاستئناف لقائدة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان يوم الاثنين، مع النظر في الظروف الشخصية للمتهمين. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بمنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، مما يعيق خططها للانتخابات الرئاسية لعام 2027، ومن المقرر صدور الحكم النهائي في الصيف.