مؤشر الفساد 2025: تراجع عالمي حاد وأمريكا وبريطانيا في القاع

يُظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 أن الفساد لا يزال مستشريًا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء التي حصلت على درجة 32 من 100 في مؤشر مدركات الفساد، وهو أقل من المتوسط العالمي. كما يربط التقرير بوضوح بين ضعف الفضاء الديمقراطي، بما في ذلك تقييد الحريات وعدم استقلالية القضاء، وارتفاع مستويات الفساد.

أفادت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 وضع المغرب في الرتبة 91 عالمياً بنقطة 39 على 100، مما يعكس تراجعاً مستمراً في الشفافية. وأرجعت الجمعية هذا التراجع إلى انحرافات تشريعية مثل قانون المسطرة الجنائية الذي يقيد دور المجتمع المدني في رفع شكايات الفساد.

حذرت منظمة الشفافية الدولية من تدهور مقلق في مستويات الفساد المدركة في الديمقراطيات حول العالم، حيث سجلت الولايات المتحدة أدنى درجة لها على الإطلاق في مؤشر عام 2025. وربط التقرير هذا التراجع بأفعال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي أثرت على السياسة المحلية والدولية ومارست ضغطاً على مؤسسات متنوعة.

أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 تحسناً محدوداً في أداء المغرب، حيث ارتقى إلى المرتبة 91 عالمياً مسجلاً 39 نقطة، لكنه بقي دون عتبة النزاهة البالغة 50 نقطة. ويشير التقرير إلى استمرار التحديات المزمنة في مكافحة الفساد، وضعف مؤسسات الرقابة والاستقلالية القضائية، وهي مشكلة مشتركة مع دول المنطقة.

أعلنت هيئة نزاهة أن الكويت حصلت على 46 من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، محافظة على أدائها السابق وتفوقها على المتوسط العالمي الذي انخفض إلى 42 درجة. وأكدت الهيئة استمرار البلاد في تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي.

أفادت ترانسبرانسي المغرب بأن البلاد حصلت على 39 نقطة واحتلت الرتبة 91 في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2025، مسجلة تراجعاً بـ 4 نقاط و18 رتبة خلال سبع سنوات. ويعكس هذا التراجع انتكاسات تشريعية مثل سحب مشاريع قوانين مكافحة الفساد وإقرار قانون يحد من قدرة المجتمع المدني على رفع شكاوى الفساد، مما يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

انخفضت الولايات المتحدة إلى أدنى درجة لها على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت على 64 من 100. يضع هذا التقييم الولايات المتحدة خلف ديمقراطيات غربية أخرى مثل كندا والمملكة المتحدة، ويستمر في مساره التنازلي منذ عام 2017 وسط مخاوف من تقويض الاستقلال القضائي.

تقدم المغرب ثمانية مراكز ليحتل الرتبة 91 عالمياً في مؤشر إدراك الفساد لعام 2025، محققاً 39 نقطة، وهي أقل من المتوسط العالمي. التقرير يحذر من أن الفساد لا يزال تهديداً عالمياً خطيراً، حيث انخفض المتوسط العالمي إلى 42 نقطة وفشلت معظم الدول في معالجة المشكلة.

كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 عن تراجع مقلق في النزاهة العالمية، حيث انخفض عدد الدول ذات الدرجات العالية وبلغ المتوسط العالمي أدنى مستوى منذ عقد. ضمت قائمة الأسوأ خمس دول عربية، بينما حصل المتوسط العربي على 34 من 100 فقط.

أعادت نتائج مؤشر مدركات الفساد 2025 فتح النقاش حول مكافحة الفساد في المغرب، مع انتقاد بيان ترانسبرانسي المغرب لقراءته الانتقائية التي أغفلت تحسنًا نسبيًا في ترتيب المغرب ومغادرة اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 عن تراجع المغرب 18 رتبة و4 نقاط خلال سبع سنوات، ليحتل المرتبة 91 عالمياً. تربط منظمة ترانسبرانسي المغرب هذا التراجع بالاختيارات الحكومية والتراجعات التشريعية، مثل سحب مشاريع قوانين مكافحة الفساد وإصدار قانون يحد من قدرة المجتمع المدني على رفع شكايات الفساد.

تراجعت الولايات المتحدة إلى أسوأ مركز لها على الإطلاق، وهو المركز 29 من أصل 182 دولة، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لترتبط بالبهاما. يُعزى هذا التراجع، الذي يمثل استمراراً لمسار هبوطي على مدى عقد، جزئياً إلى إجراءات إدارة ترامب السابقة التي أضعفت مكافحة الفساد.

كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 عن تراجع جهود الديمقراطيات الراسخة في مكافحة الفساد، مع انخفاض المتوسط العالمي لأدنى مستوى في أكثر من عقد. وأعرب التقرير عن قلق خاص بشأن تدهور الوضع في الولايات المتحدة وتأثير تخفيضات تمويلها على دول أخرى، بينما تصدرت الدنمارك وفنلندا وسنغافورة القائمة.

حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي من تصاعد الفساد عالمياً، وربطت ذلك بصعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية. وأظهر مؤشر مدركات الفساد أن المتوسط العالمي بلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، مع تراجع واضح حتى في الدول الديمقراطية.

سجلت باكستان تحسناً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، حيث ارتفع ترتيبها إلى المركز 136 من أصل 182 دولة ودرجتها إلى 28 نقطة. يُعزى هذا التحسن إلى جهود الإصلاح المؤسسي، في حين حذر مسؤولون من ضرورة تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي للحفاظ على الزخم الإيجابي، في وقت يشهد فيه المتوسط العالمي للفساد تدهوراً ملحوظاً.

يُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 من منظمة الشفافية الدولية تدهوراً في مستوى الفساد عالمياً، حيث انخفض المتوسط العالمي لأول مرة منذ أكثر من عقد. ويربط التقرير هذا التدهور بضعف القيادة، مما يؤثر حتى على الديمقراطيات الراسخة، بينما تحافظ دول مثل الدنمارك وفنلندا على صدارتها.

حافظت الكويت على مركزها في المرتبة 65 بمؤشر مدركات الفساد لعام 2025 بدرجة 46، مما يعكس استقرار أدائها رغم انخفاض المتوسط العالمي إلى أدنى مستوى في عقد. وأكدت هيئة "نزاهة" أن هذا الاستقرار نتج عن تطوير منظومة النزاهة الوطنية وتعزيز التشريعات ذات الصلة.

حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2025 من تدهور مؤشرات الفساد عالمياً، حيث سجلت الولايات المتحدة أدنى مستوى لها على الإطلاق. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء إضعاف استقلالية القضاء وتطبيق قوانين مكافحة الرشوة، بالإضافة إلى تأثير تخفيضات المساعدات الأمريكية على الجهود العالمية لمكافحة الفساد.

سجل لبنان تقدماً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، حيث حصل على 23 نقطة وحل في المرتبة 153 عالمياً، مما يعكس استمرار تأثره الكبير ببنية فساد مترسخة. يُشير التقرير إلى أن هذا التحسن المحدود يمثل فرصة لإعادة بناء المؤسسات، لكنه لا يغير من موقع البلاد المتأخر مقارنة بدول المنطقة التي سجلت درجات أعلى بكثير.

يظل الاتحاد الأوروبي المنطقة الأقل فسادًا في العالم، لكن التقدم في مكافحة الفساد قد توقف إلى حد كبير خلال العقد الماضي، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2025. تسجل المجر وبلغاريا أسوأ النتائج بين دول الاتحاد، بينما تحذر المنظمة من تراجع الضوابط والتوازنات في بعض الدول مما يزيد مخاطر الفساد.

كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 أن غالبية الدول تفشل في السيطرة على الفساد، مع تسجيل متوسط عالمي هو الأدنى منذ أكثر من عقد. وأشار التقرير إلى اتجاه مقلق يتمثل في تراجع جهود مكافحة الفساد في الديمقراطيات الراسخة، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك عالمياً.

هبطت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، وسط تراجع عالمي وتآكل مقلق للمؤسسات الديمقراطية. يُعزى هذا التراجع في الديمقراطيات الراسخة إلى قضايا مثل التبرعات السياسية وتبادل النقود مقابل الوصول واستهداف الدولة للناشطين والصحفيين، مع تسليط الضوء على الإنفاق القياسي في الانتخابات البريطانية عام 2024.