مجلس المستشارين يصادق على تعديلات قانون المحكمة الدستورية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد تعديله لترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية. أوضح وزير العدل أن التعديلات شملت مواد محددة لضمان حقوق الدفاع وعلنية الجلسات عن بعد، امتثالاً لأحكام الدستور.

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي لتغيير قانون المحكمة الدستورية، حيث حظي بموافقة 7 مستشارين. ركزت التعديلات المقبولة على مقتضيات الطعن في انتخابات أعضاء المحكمة، بينما رُفضت تعديلات أخرى تتعلق بأجل البت ومسطرة التبليغ.

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المعدل للمحكمة الدستورية، بحضور وزير العدل. ركزت التعديلات المقبولة على الطعن في انتخابات أعضاء المحكمة، بينما رُفضت تعديلات أخرى تعلقت بأجل البت ومسطرة التبليغ.

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي لتغيير قانون المحكمة الدستورية، بحضور وزير العدل. وحظي المشروع بموافقة 7 مستشارين، وتركزت التعديلات المطروحة على مسطرة الطعن في انتخاب أعضاء المحكمة.