كيبيك تطلق قانوناً جديداً لمواجهة انتحال الهوية في الإعلانات الوهمية

قدم وزير العدل في كيبيك، سيمون جولين-باريت، مشروع قانون رقم 24 لمكافحة الاحتيال وسرقة الهوية عبر الإنترنت، خاصة بعد استخدام صور وأصوات شخصيات عامة دون إذن في إعلانات وهمية. يمنح المشروع سلطات جديدة لمكتب حماية المستهول وسلطة الأسواق المالية لإصدار أوامر فورية بوقف هذه الممارسات، مع إمكانية رفع القضايا إلى المحكمة العليا في حالة عدم الامتثال.

قدمت حكومة كيبيك مشروع قانون لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الهوية، يقترح غرامات تصل إلى 5٪ من إيرادات الشركات المخالفة. يهدف القانون إلى تمكين مكتب حماية المستهلك والسلطة المالية من وقف الممارسات التجارية التي تستخدم هوية أو صورة الأشخاص دون موافقتهم.

سيقدم وزير العدل في كيبيك، سيمون جولين-باريت، مشروع قانون يوم الخميس لتشديد العقوبات على محتالي انتحال الهوية عبر الإنترنت. يهدف القانون إلى منح المزيد من الصلاحيات لهيئات حماية المستهلك والأسواق المالية لوقف الإعلانات الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إجراء رحب به شخصيات عامة تعرضت لهذه الاحتيالات.