كودير يدافع عن بند رغم ذلك في الدستور الكندي: ضمانة ديمقراطية وليست عيباً

يدافع المقال عن بند "رغم ذلك" في الدستور الكندي باعتباره ضمانة ديمقراطية مقصودة تسمح للحكومات المنتخبة بالحكم مع تحمل المسؤولية السياسية الكاملة. ويؤكد أن استخدامه من قبل حكومات مختلفة، بما في ذلك حكومة كيبيك فيما يتعلق بمشروع القانون 21، هو ممارسة دستورية مشروعة وليست شذوذاً.

يدافع دينيس كودير، رئيس بلدية مونتريال السابق والوزير الفيدرالي السابق، عن البند غير المانع في الدستور الكندي، قائلاً إنه أداة ديمقراطية شرعية تحافظ على التوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية. ويأتي دفاعه هذا فيما تدرس المحكمة العليا قانون علمانية كيبيك الذي يستخدم هذا البند، بينما يسعى بعض الليبراليين الفيدراليين لإلغائه.

يدافع المقال عن المادة 33 (بند عدم المساس) في الدستور الكندي لعام 1982 كأداة سياسية مشروعة ومقصودة للحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية. ويؤكد أن استخدام هذه المادة، خاصة في كيبيك، يعزز المساءلة السياسية ويجبر الحكومات على تحمل مسؤولية خياراتها أمام الناخبين، مما يشكل اعترافاً ضمنياً بالإطار الدستوري حتى من قبل من لم يوقع عليه.