كندا تطلق استراتيجية دفاعية لتعزيز السيادة الصناعية

أطلقت كندا إستراتيجية صناعية دفاعية تاريخية بقيمة مليارات الدولارات بهدف كسر اعتمادها المفرط على الآخرين في مجال الأمن، مما أثار جدلاً محلياً بين مؤيد ومشكك. يتساءل التقرير عما إذا كانت هذه الخطوة ستنجح في بناء قوة دفاعية مستقلة أم أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية ستقف عائقاً أمامها.

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن منح 33.6 مليون دولار لنحو 30 شركة في كيبيك لدعم 28 مشروعًا دفاعيًا، بهدف تسريع اندماجها في سلاسل التوريد المحلية والدولية. جاء الإعلان من وزيرة الصناعة ميلاني جولي، وتأتي الأموال من مبادرة الاستثمار الإقليمي في الدفاع، حيث تُعد معظم المساهمات قابلة للسداد وتستهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة الكندية أو حلف الناتو.

في سياق الحرب التجارية، تستثمر أوتاوا بكثافة في قطاع الدفاع لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، تماشياً مع هدف حلف الناتو لإنفاق 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035. دافعت وزيرة الصناعة ميلاني جولي عن خطة الحكومة لإعادة توجيه الاستثمارات الدفاعية لخلق فرص عمل ودعم الشركات المحلية، مع التركيز على السيادة الاقتصادية والدفاعية.

يتعجب المقال من اعتبار استراتيجية الدفاع الصناعية الكندية الجديدة متأخرة، ويؤكد أن الحكومة الحالية تتحرك بسرعة في ملف الدفاع. حيث تسارعت في الوفاء بأهداف الإنفاق العسكري لحلف الناتو، ووافقت على رفع الهدف إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، بهدف تعزيز الاقتصاد الكندي من خلال هذه الاستثمارات.

أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن استراتيجية الدفاع الصناعي الكندية في مونتريال، متعهدًا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول نهاية العقد بإضافة 80 مليار دولار على مدى خمس سنوات. تأخر الإعلان أسبوعًا بسبب حادثة إطلاق نار في تامبلر ريدج، وتحدث كارني أيضًا عن إنشاء كتلة تجارية تستثني الولايات المتحدة، متجنبًا مناقشة برنامج مقاتلات إف-35.

أعلنت كندا عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية في تاريخها، مما يمثل تحولاً تاريخياً بعيداً عن الاعتماد على الحماية الأميركية. تأتي هذه الخطة التي تتضمن استثماراً ضخماً في سياق عالم يزداد خطورة واتساع الفجوة في القيم مع الولايات المتحدة.

يناقش المقال تحول كندا عن استراتيجيتها التقليدية القائمة على التكامل العالمي متعدد الأطراف لضمان الأمن والازدهار، في ظل عالم متقلب كشف عن حدود تلك الافتراضات. ويدعو إلى اعتماد نهج جديد يركز على بناء القدرات السيادية، كما تعكسه الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الجديدة.

صرح رئيس الوزراء مارك كارني أن كندا اعتمدت بشكل كبير على الجغرافيا والحلفاء لأمنها، وأعلن عن استراتيجية دفاعية صناعية بقيمة 6.6 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي للعتاد العسكري وزيادة الصادرات الدفاعية. انتقد زعيم المعارضة بيير بوليفير الخطة ووصفها بأنها غير واضحة ودعا بدلاً من ذلك إلى تقليل البيروقراطية.

كشفت كندا عن استراتيجية صناعية دفاعية جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد الكبير على الصناعة العسكرية الأمريكية من خلال تطوير قدرات كندية ذات سيادة، وهو تحول لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ترحيب الخبراء بالاستراتيجية وشمولية حوارها، إلا أنها تظل غامضة بشأن الوسائل الملموسة والموارد اللازمة لتحقيق أهدافها الطموحة.