كندا تسجل 51 ألف سلاح محظور في برنامج الاسترداد وتحدد موعدين نهائيين

انتقدت مجموعة مراقبة الأسلحة PolySeSouvient الحكومة الكندية بسبب ضعف القيادة والرسائل المتعلقة ببرنامج استرداد الأسلحة المحظورة، مما أدى إلى مشاركة منخفضة حيث تم الإبلاغ عن 52,000 سلاح فقط من أصل 136,000 مستهدف. تنتهي فترة العفو للتخلص من هذه الأسلحة في 30 أكتوبر 2026، بغض النظر عن مشاركة المالكين في برنامج التعويض.

أعلن وزير الأمن العام الكندي أن أكثر من 51 ألف سلاح ناري محظور تم الإبلاغ عنها للحكومة الفيدرالية ضمن برنامج الاسترداد، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات الأولية. ينتهي البرنامج في 31 مارس، ويقدم تعويضات للمالكين الذين يسلمون أسلحتهم، مع فترة عفو نهائية حتى 30 أكتوبر وتمويل يصل إلى 250 مليون دولار.

أعلن أكثر من 51 ألف سلاح ناري محظور للحكومة الفيدرالية ضمن برنامج الاسترداد، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات الأصلية البالغة 136 ألف سلاح. يظل وزير الأمن العام متفائلاً بحذر مع اقتراب الموعد النهائي في 31 مارس، حيث خصصت السلطات ما يصل إلى 250 مليون دولار كتعويض للمشاركين قبل انتهاء فترة العفو في 30 أكتوبر.

أعلن أكثر من 51 ألف سلاح ناري محظور للحكومة الفيدرالية ضمن برنامج الاسترداد، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات الأصلية البالغة 136 ألف سلاح. يظل وزير الأمن العام متفائلاً بحذر مع اقتراب الموعد النهائي في 31 مارس، حيث خصصت السلطات ما يصل إلى 250 مليون دولار لتعويض المالكين الذين يسلمون أسلحتهم قبل انتهاء فترة العفو في 30 أكتوبر.

مع اقتراب الموعد النهائي لبرنامج التعويض عن الأسلحة النارية من طراز الأسلحة الهجومية (PIAFSAA) في 31 مارس، يرفض بعض المالكين تسليم أسلحتهم المحظورة، معتبرين أن الحكومة تستهدف حاملي الأسلحة بدلاً من معالجة جذور المشكلة. أعلن المالكون عن حوالي 47,000 سلاح حتى الآن، وهو ما يمثل 30% فقط من إجمالي الأسلحة التي تسعى الحكومة لاستردادها.