كندا تمضي في برنامج استرداد الأسلحة رغم رفض بعض المقاطعات

أعرب وزير الأمن العام الكندي غاري أنانداسانغاري عن ثقته بأن التحديات اللوجستية لن تعيق برنامج الاسترداد الفيدرالي للأسلحة النارية، على الرغم من رفض بعض المقاطعات وقوات الشرطة المساعدة. وسيستخدم البرنامج وحدات متنقلة وضباط شرطة متقاعدين أو خارج الخدمة لجمع الأسلحة المحظورة، مع ضرورة التخلص منها قبل نهاية أكتوبر لتجنب الملاحقة الجنائية.

صرح وزير الأمن العام غاري أنانداسانغاري بأن التحديات اللوجستية لن تعرقل برنامج الحكومة الفيدرالية لاسترداد الأسلحة المحظورة، رغم رفض بعض المقاطعات وقوات الشرطة المساعدة. وسيستخدم البرنامج وحدات متنقلة وضباط شرطة متقاعدين أو خارج الخدمة لجمع الأسلحة، حيث أبلغ المالكون عن أكثر من 22 ألف سلاح في الأسبوع الأول، ولديهم حتى نهاية مارس للتعبير عن اهتمامهم بالبرنامج.

وزير الأمن العام غاري أنانداسانغاري واثق من أن التحديات اللوجستية لن تعيق برنامج الحكومة الفيدرالية لشراء الأسلحة النارية المحظورة، رغم رفض بعض المقاطعات وخدمات الشرطة التعاون. تم الإعلان عن أكثر من 22 ألف سلاح ناري في الأسبوع الأول، ولدى المالكين حتى نهاية مارس للتسجيل في البرنامج الذي يقدم تعويضاً مالياً مقابل تسليم أو تعطيل أسلحتهم المحظورة بشكل دائم.