كندا تستأنف أمام المحكمة العليا إبطال استخدام قانون الطوارئ خلال 'قافلة الحرية'

تستأنف الحكومة الكندية أمام المحكمة العليا حكماً قضائياً سابقاً اعتبر استخدام قانون الطوارئ لقمع احتجاجات 'قافلة الحرية' غير مبرر وانتهك الحقوق الدستورية. وتؤكد الحكومة التزامها باستخدام الأدوات اللازمة لحماية النظام العام والأمن القومي، بينما أيدت محكمتان فيدراليتان الحكم ضدها.

تستأنف الحكومة الفيدرالية الكندية أمام المحكمة العليا للدفاع عن استخدامها لقانون الطوارئ في 2022 لإنهاء احتجاجات 'قافلة الحرية'. يأتي ذلك بعد حكمين من محاكم أدنى اعتبرا استخدام القانون غير معقول وانتهك الحقوق الدستورية، بينما تؤكد الحكومة التزامها بحماية الأمن الوطني.

تستأنف الحكومة الفيدرالية الكندية أمام المحكمة العليا قرار محكمة أدنى اعتبر استخدام قانون الطوارئ خلال احتجاجات 'قافلة الحرية' غير دستوري وانتهك حقوق الميثاق. تؤكد الحكومة التزامها بامتلاك الأدوات اللازمة لحماية الأمن القومي، مع الامتناع عن التعليق الإضافي نظرًا لأن القضية لا تزال قيد النظر القضائي.

تستأنف الحكومة الفيدرالية الكندية أمام المحكمة العليا بعد أن قضت محاكم أدنى بأن استخدام قانون التدابير الطارئة خلال احتجاجات 'قافلة الحرية' عام 2022 كان غير معقول. وجدت المحاكم أن الحكومة لم تثبت وجود تهديد للأمن الوطني أو حالة طوارئ وطنية كما يُعرّفها القانون.