كندا تشدد قوانين الأسلحة: حظر شامل للمسدسات والبنادق الهجومية

ساهمت حوادث إطلاق النار الجماعي في كندا، مثل حادثة نوفا سكوشا عام 2020، في تطور قوانين الأسلحة النارية، حيث حظرت الحكومة الفيدرالية الليبرالية حوالي 2500 نوع من الأسلحة. ينتقد المدافعون عن حق حمل السلاح والمحافظون الفيدراليون هذا البرنامج باعتباره يستهدف المالكين القانونيين ويُهدر أموال دافعي الضرائب، بينما تجري الحكومة مراجعة شاملة لنظام التصنيف.

ساهمت حوادث إطلاق النار الجماعي في كندا، مثل حادثة نوفا سكوشا عام 2020، في تطور التشريعات الخاصة بالأسلحة النارية، حيث حظرت الحكومة الفيدرالية الليبرالية حوالي 2500 نوع من الأسلحة. يواجه هذا الحظر انتقادات من المدافعين عن حق حمل السلاح والمحافظين الذين يرون أنه يستهدف المالكين القانونيين ويُهدر أموال دافعي الضرائب، بينما تجري الحكومة مراجعة لنظام تصنيف الأسلحة.

فرضت كندا قوانين صارمة للغاية للتحكم في الأسلحة، تشمل حظرًا على أكثر من 2500 طراز من الأسلحة النارية من طراز الهجوم وتجميدًا وطنيًا لمبيعات المسدسات. أعلنت الحكومة عن برامج تعويض لتسليم الأسلحة المحظورة، مع انتهاء فترة السماح في أكتوبر لأولئك الذين لا يشاركون.

ساعدت حوادث إطلاق النار الجماعي في كندا، بما في ذلك حادثة نوفا سكوشا عام 2020، في دفع تغييرات تشريعية للأسلحة النارية مثل حظر 2500 نوع من الأسلحة. كما أدت أحداث تاريخية مثل مجزرة البوليتكنيك في مونتريال عام 1989 إلى تشريعات سابقة في التسعينيات شملت عقوبات أقسى ونظام تسجيل مركزي للأسلحة.