كيبيك: فريشيت تدرس سحب مادة الإجهاض من الدستور

تعهدت كريستين فريشيت، المرشحة لقيادة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك، بسحب المادة 29 المتعلقة بالإجهاض من مشروع الدستور الكيبيكي إذا لم تحظَ بتأييد مجموعات النساء، وذلك بعد مشاورات استمرت 14 يوماً. هذا الموقف يضعها في خلاف مع وزير العدل سيمون جولان-باريت الذي يريد إدراج الحق في الإجهاض في الدستور المستقبلي، رغم فشله في كسب دعم المجموعات النسوية والأطباء والخبراء القانونيين.

تدرس كريستين فريشيت، المرشحة لخلافة فرانسوا ليغو، سحب المادة 29 المثيرة للجدل من مشروع دستور كيبيك، والتي تهدف إلى حماية حق الإجهاض، بسبب عدم حصولها على دعم مجموعات النساء. على الرغم من إصرار وزير العدل سيمون جولان-باريت على هذه المادة، إلا أن فريشيت تؤكد أن دعم مجموعات النساء عنصر حاسم بالنسبة لها، بينما تواصل هذه المجموعات تحذيرها من أن التشريع قد يفتح الباب لتقييد الحق.

تدرس كريستين فريشيت، المرشحة لخلافة فرانسوا ليغو، سحب المادة 29 المثيرة للجدل من مشروع دستور كيبيك الذي يهدف إلى حماية حق الإجهاض. وأكدت فريشيت أن عدم وجود دعم من مجموعات النساء هو عامل مهم، بينما يصر وزير العدل سيمون جولان-باريت على الإبقاء على المادة رغم الاحتجاجات.

تدرس كريستين فريشيت، المرشحة لخلافة فرانسوا ليغو، سحب المادة 29 المثيرة للجدل من مشروع دستور كيبيك الذي يهدف إلى حماية حق الإجهاض، وذلك بسبب عدم دعم مجموعات النساء لها. على الرغم من إصرار وزير العدل سيمون جولان-باريت على الإبقاء على هذه المادة، تحذر المجموعات المعارضة من أن التشريع بشأن الإجهاض قد يفتح الباب لتقييد هذا الحق.