كازاخستان تستفتي على دستور جديد لتقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز البرلمان

وافق الناخبون في كازاخستان على دستور جديد عبر استفتاء بنسبة 87.15%، وفقًا للسلطات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسات وتعزيز السلطة الرئاسية وسط أجواء متوترة شهدت اعتقالات لمنتقدي المشروع.

وافقت كازاخستان على دستور جديد عبر استفتاء وطني، وصفه الرئيس توكاييف بأنه خطوة تاريخية نحو مجتمع عادل. الدستور الجديد يعزز دور الرئيس، حيث رأى أن الدستور السابق، رغم أهميته، يحتاج إلى تحديث.

وافقت كازاخستان على دستور جديد بنسبة تأييد بلغت 87.15% ومشاركة انتخابية وصلت إلى 73.12%. يهدف الدستور إلى إصلاح البرلمان وإعادة منصب نائب الرئيس، مما يوسع صلاحيات الرئيس في التعيينات، بينما نفى الرئيس توكاييف وجود خطط لنقل السلطة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2029.

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الاستفتاء الدستوري الكازاخستاني تأييداً ساحقاً للتعديلات المقترحة بنسبة تجاوزت 86% من الناخبين المشاركين. شملت التعديلات المقترحة تعزيز حماية حقوق الإنسان وإضفاء الطابع الدستوري على المحكمة الدستورية، وتم التصويت في آلاف المراكز محلياً وفي البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وافق الناخبون في كازاخستان على دستور جديد في استفتاء، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تأييداً بنسبة 87% ومشاركة بلغت 73%. ينص الدستور على إعادة منصب نائب الرئيس وتعيينه من قبل الرئيس، مما دفع محللين للتكهن بأن الرئيس قاسم جومارت توكاييف قد يسعى إما للبقاء في السلطة أو تعيين خليفة، بينما أكد هو أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في 2029.

أظهرت استطلاعات الرأي الميدانية التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن الناخبين الكازاخستانيين وافقوا على دستور جديد مدعوم من الحكومة في استفتاء. تم عد الأصوات في ألماتي بعد إغلاق مراكز الاقتراع في 15 مارس 2026.

بدأت كازاخستان التصويت في استفتاء وطني على دستور جديد يوم 15 مارس 2026، بمشاركة أكثر من 12.4 مليون ناخب مؤهل. وأكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف أن الدستور الجديد يحول البلاد من نظام رئاسي مفرط القوة إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان مؤثر.

انطلقت اليوم الأحد عملية التصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد في كازاخستان، بمشاركة مئات المراقبين والصحفيين الدوليين. يحق لنحو 12.4 مليون مواطن التصويت داخل البلاد، بينما يمكن للمواطنين في الخارج الإدلاء بأصواتهم عبر البعثات الدبلوماسية.