إدانة دولية واسعة لقرار إسرائيل ضم أراضي الضفة الغربية

أدان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، نيابة عن 80 دولة ومنظمات دولية، قرار الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً إياه بأنه إجراء أحادي يتعارض مع القانون الدولي ويقوض السلام. وأكد البيان رفض أي ضم أو تغيير للوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، داعياً إلى اتخاذ إجراءات وفق القانون الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة، بينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا، بإجراءات إسرائيلية جديدة تهدف إلى توسيع الوجود غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية. وحذرت هذه الدول من أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض جهود السلام وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق.

أدانت أكثر من 80 دولة عضو في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية القرارات الأحادية للكيان الصهيوني الرامية إلى توسيع تواجده غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت المجموعة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الضم، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتقوض جهود السلام.

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة بإجراءات إسرائيلية جديدة تهدف إلى توسيع الوجود غير القانوني في الضفة الغربية، معربة عن خشيتها من ضم أراضٍ فلسطينية وتغيير التركيبة السكانية. وأكدت الدول أن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض جهود السلام، مطالبة بالتراجع عنها فوراً.

أكثر من 80 دولة عضو في الأمم المتحدة أدانت بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى توسيع الوجود الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنها تمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية وتغيير تركيبتها الديموغرافية. جاءت هذه الإدانة الجماعية، التي ضمت دولاً مثل فرنسا والصين والمملكة العربية السعودية وروسيا، ردا على إجراءات إسرائيلية متسارعة لتسهيل الاستيطان، ووصفتها بأنها غير قانونية ومزعزعة للاستقرار وتتعارض مع القانون الدولي.

أدانت أكثر من ثمانين دولة ومنظمة إقليمية قرار الحكومة الإسرائيلية بضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه مخالف للقانون الدولي ويقوض السلام. وأكدت الدول الموقعة على البيان رفضها للإجراءات الأحادية الإسرائيلية، والتزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي.

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية على أنها 'أراضي دولة' وبدء إجراءات تسجيلها، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع الفوري عن إجراءاتها الجديدة بشأن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، معتبراً أنها غير قانونية وتقوض حل الدولتين. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي القرار الإسرائيلي باعتبار مساحات من الضفة "أملاك دولة"، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات.

أقرت الحكومة الإسرائيلية عملية لتسجيل أراض في الضفة الغربية المحتلة كـ"ملكية للدولة"، مدعية أنها لحل النزاعات القانونية. أدانت مصر وقطر والأردن القرار باعتباره غير قانوني ويمثل تصعيداً نحو ضم الأراضي الفلسطينية، مما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

أثارت إجراءات إسرائيلية جديدة لتسريع تسجيل الأراضي في الضفة الغربية احتجاجات عربية وأوروبية، حيث اعتبرتها خطوة نحو الضم. بينما بررت إسرائيل القرار بأنه يهدف لتنظيم الإجراءات وحل النزاعات القانونية، واتهمت السلطة الفلسطينية بإجراء تسجيلات غير قانونية.

أدانت دول ومنظمات دولية القرار الإسرائيلي بتسجيل أراض في الضفة الغربية المحتلة كـ'أملاك دولة'، واصفة إياه بتصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي. وطالبت الجهات الفلسطينية والدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الخطوة التي تعتبر ضمًا فعليًا للأراضي.

أدان عدد من الدول العربية إجراءات إسرائيلية جديدة لتسريع تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف من خطوة نحو الضم. تبرر إسرائيل القرارات بالقول إنها تهدف لتنظيم الإجراءات وحل النزاعات القانونية، بينما تحذر منظمات من أنها قد تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ملكياتهم في المنطقة المصنفة (ج).

أدانت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر إجراءات إسرائيلية جديدة لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، واعتبرتها بداية فعلية لعملية ضم. وصف وزير خارجية السلطة الفلسطينية القرار بأنه "غير قانوني"، بينما اعتبرته مصر تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية.

أدانت الكويت بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى "أملاك دولة"، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام. وجدّدت وقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لردع الانتهاكات الإسرائيلية.