نيويورك: حكم قضائي بإعادة رسم دائرة انتخابية جمهورية

قضت محكمة نيويورك بإلغاء الدائرة الانتخابية الحادية عشرة وأمرت برسم حدود جديدة خلال أسبوعين، في دعوى قضائية يرى المقال أنها ذريعة للحزب الديمقراطي لانتزاع المقعد الجمهوري الأخير في مدينة نيويورك. يسلط المقال الضوء على دور المحامي مارك إلياس في قيادة هذه الجهود القانونية لتحقيق مكاسب سياسية للحزب الديمقراطي خارج صناديق الاقتراع.

يتهم المقال الديمقراطيين في نيويورك بمناورة حزبية قذرة بعد أن حكم قاضٍ معين من الحاكم الديمقراطي كاثي هوشول بأن خريطة الدوائر الانتخابية غير دستورية، مما يهدد مقعد النائبة الجمهورية الوحيدة في المدينة. كما ينتقد ضعف الرد الجمهوري ويشير إلى ضغوط مناصري ترامب لإجبار الحزب الجمهوري في إنديانا على التراجع عن قرار إعادة تقسيم الدوائر.

أمر قاضٍ في ولاية نيويورك بإعادة رسم خريطة الكونغرس بحلول فبراير، قائلاً إن الدائرة الحادية عشرة الحالية تخفف من أصوات الناخبين السود واللاتينيين. إذا تم تنفيذ الحكم، فقد يمكّن الديمقراطيين من قلب هذه الدائرة الجمهورية، مما قد يؤثر على السيطرة على مجلس النواب الأمريكي.

أمر قاضٍ في نيويورك بإعادة رسم حدود الدائرة الانتخابية الوحيدة التي يحتفظ بها الجمهوريون في مدينة نيويورك، قائلاً إن الخريطة الحالية تُضعف بشكل غير دستوري قوة التصويت للسكان السود واللاتينيين. وتعتزم الجمهوريون الطعن في القرار الذي يضع الولاية في قلب معركة وطنية حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

قضت محكمة في نيويورك بضرورة إعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية للكونغرس قبل الانتخابات النصفية، بعد أن وجدت أن حدود الدائرة الحادية عشرة تقلل من تأثير الناخبين السود واللاتينيين، مما يمنح الديمقراطيين فرصة لتعزيز فرصهم في الانتخابات. جاء الحكم بعد دعوى قضائية أقامتها مؤسسة قانونية موالية للحزب الديمقراطي، واعتبر أن الحدود تنتهك بنداً دستورياً في الولاية يحمي حقوق التصويت للأقليات.