العاصمة الإدارية: مقترح قانوني لتحويلها إلى مقاطعة ممفيس

يتقدم نائب برلماني بمشروع قانون يهدف إلى منح العاصمة الإدارية الجديدة وضعاً قانونياً خاصاً وتغيير اسمها إلى 'ممفيس'. يقترح المشروع أن تكون 'ممفيس' مقراً للحكم بكافة مؤسساته، مما يجمع بين التطور الإداري والرمزية التاريخية.

يتضمن مشروع قانون برلماني مقترح تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة إلى "ممفيس" ومنحها وضعاً قانونياً خاصاً كمقاطعة ذات استقلال إداري واسع. يحدد المشروع "ممفيس" لتكون المقر الرسمي للحكم في البلاد، مستعيداً الاسم التاريخي للعاصمة القديمة لمصر.

انتقد الإعلامي محمد علي خير المقترح البرلماني لتسمية العاصمة الإدارية الجديدة بـ"ممفيس"، معتبرًا أنه اسم غير جاذب ويوناني الأصل وسيتحول في الاستخدام الشعبي إلى "مفيش". كما عارض فكرة تحويلها إلى "مقاطعة" بذات صلاحيات المحافظ، مؤكدًا أن ذلك يخالف النظام الإداري المصري المستقر وقد يخلق إشكاليات قانونية.

أثار مشروع قانون الإدارة المحلية في مصر جدلاً حول وضع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقترح منحها صفة 'مقاطعة' خاصة برئيس يعينه رئيس الجمهورية وتغيير اسمها إلى 'ممفيس'. وقد انقسم الرأي بين معارضين يرون في ذلك تهديداً لوحدة الدولة ومؤيدين يعتبرونه ضرورياً ليتلاءم مع دور العاصمة كمركز للحكم.

ينظم مشروع قانون الإدارة المحلية الوضع القانوني والإداري للعاصمة الجديدة المسماة "ممفيس"، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة داخل نطاق القاهرة ويحدد رئيس الجمهورية حدودها وإدارتها. يمنح المشروع رئيس المقاطعة صلاحيات المحافظ والوزراء المعنيين، وينشئ مجلس أمناء معين من قبل رئيس الجمهورية ليتولى مهام المجالس المحلية.

نشرت «المصري اليوم» نص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، والذي ينص على إعادة تنظيم المحافظات واستحداث مقاطعة خاصة للعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى «مقاطعة ممفيس». يمنح القانون رئيس المقاطعة سلطات المحافظ والوزراء المعنيين داخلها، ويشكل مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية.

يضمن مشروع قانون الإدارة المحلية وضعًا استثنائيًا للعاصمة الإدارية الجديدة 'ممفيس'، حيث تعتبر مقاطعة خاصة يحدد رئيس الجمهورية حدودها ويعين رئيسًا لها يملك صلاحيات المحافظ والوزراء. كما ينشئ المشروع مجلس أمناء معينًا من الرئيس ليحل محل المجالس المحلية التقليدية، بما يتناسب مع طبيعة المهام السيادية للمدينة.