استقالة رئيس شرطة ويست ميدلاندز بعد أزمة حظر مشجعي مكابي تل أبيب

فتحت هيئة التحقيق المستقلة للشرطة في المملكة المتحدة تحقيقاً في دور شرطة ويست ميدلاندز في حظر مشجعي إسرائيل من حضور مباراة كرة قدم في برمنغهام العام الماضي. سيركز التحقيق على تصرفات الضباط ومعلومات استخباراتية خاطئة، وذلك بعد تقاعد رئيس الشرطة على خلفية ضغوط سياسية وعامة.

تم إحالة رئيس الشرطة المتقاعد كريج غيلدفورد إلى هيئة الرقابة بعد قراره بمنع مشجعي مكابي تل أبيب من حضور مباراة ضد أستون فيلا بناءً على معلومات مبالغ فيها وغير صحيحة. على الرغم من الفضيحة وفقدان ثقة وزيرة الداخلية، سُمح لغيلدفورد بالتقاعد وجمع معاشه الكامل، مما أثار استياءً عامًا.

يخضع رئيس شرطة ويست ميدلاندز السابق للتحقيق من قبل مكتب السلوك المستقل للشرطة بسبب قرار حظر مشجعي مكابي تل أبيب من مباراة كرة القدم، والذي استند جزئياً إلى معلومات خاطئة أنتجها ذكاء اصطناعي. كما انتُقدت القوة بسبب تقرير استخباراتي آخر حول سلوك المشجعين تم دحضه من قبل الشرطة الهولندية.

تم إحالة رئيس الشرطة المتقاعد كريج غيلدفورد إلى هيئة الرقابة المستقلة (IOPC) للتحقيق في قرار منع مشجعي نادي مكابي تل أبيب من حضور مباراة ضد أستون فيلا في نوفمبر الماضي. أعلنت الهيئة فتح تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان أي ضابط أو موظف شارك في التخطيط للمباراة قد ارتكب مخالفة، وذلك بعد أن فقدت وزيرة الداخلية الثقة به وأعلن تقاعده.

تقاعد كريغ غيلدفورد، رئيس شرطة ويست ميدلاندز السابق، على الفور بعد أن كشف تقرير أن قوته استخدمت معلومات استخباراتية 'مبالغ فيها للغاية' لتبرير منع مشجعي نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة. وقد أحال مفوض الشرطة والجريمة غيلدفورد إلى مكتب السلوك المستقل للشرطة للتحقيق في سوء سلوك محتمل، مشيراً إلى تأثير كبير على ثقة الجمهور.

تم إحالة رئيس شرطة ويست ميدلاندز السابق، كريغ غيلدفورد، إلى مكتب السلوك المستقل للشرطة (IOPC) للتحقيق في احتمال ارتكابه سوء سلوك جسيم. وقد أعلن غيلدفورد تقاعده دون اعتذار، ملقياً باللوم على ما وصفه بـ"الهستيريا السياسية والإعلامية" في اتخاذه لهذا القرار.

أثار استقالة رئيس شرطة ويست ميدلاندز كريغ غيلدفورد مخاوف من تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل على قرارات الشرطة المستقلة في المملكة المتحدة، وذلك بعد قراره بحظر جماهير مكابي تل أبيب من حضور مباراة في برمنغهام لأسباب أمنية. ويقول محللون إن القرار، الذي وافقت عليه لجنة السلامة المحلية، يعكس ضغوطاً سياسية في ظل حساسيات القضية الفلسطينية الإسرائيلية.