فنزويلا تطلق سراح أكثر من 3 آلاف سجين سياسي

أعلنت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفنزويلية عن منح الحرية الكاملة لأكثر من 3200 شخص بموجب قانون العفو الجديد الذي يهدف إلى تخفيف التوترات السياسية وتعزيز المصالحة. ومع ذلك، انتقدت شخصيات معارضة القانون لاحتوائه على استثناءات لبعض الجرائم التي استُخدمت سابقاً ضد خصوم الرئيس السابق نيكولاس مادورو السياسيين.

أعلنت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفنزويلية إطلاق سراح أكثر من 3200 شخص بالكامل منذ بدء سريان قانون العفو الجديد، والذي يستثني جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والتمرد العسكري. مع ذلك، انتقدت منظمات حقوقية وتقارير الأقارب البطء في وتيرة الإفراج والقيود المفروضة على المحررين.

أفرجت فنزويلا عن 179 سجيناً بموجب قانون عفو جديد يهدف إلى العفو عن جرائم استُخدمت تاريخياً لسجن المعارضين. وأوضح رئيس اللجنة المشرفة أن أكثر من ثلاثة آلاف مفرج عنهم تمت تبرئتهم بالكامل، فيما يتطلب القانون تمثيل الراغبين بالاستفادة أمام القضاء لإسقاط التهم.

أعلنت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفنزويلية إطلاق سراح أكثر من 3200 شخص بشكل كامل منذ بدء سريان قانون العفو، والذي يستثني جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والتمرد العسكري. مع ذلك، تنتقد جماعات حقوق الإنسان بطء وتيرة الإفراج والشروط المقيدة، بينما تؤكد منظمة حقوقية أنها رصدت 91 حالة إفراج 'سياسي' فقط.

أعلنت لجنة فنزويلية أن أكثر من 3200 شخص أُطلق سراحهم بالكامل بموجب قانون عفو جديد، مع تلقي آلاف الطلبات. استبعد القانون المدانين بجرائم خطيرة، لكن جماعات حقوقية انتقدت بطء وتيرة الإفراج والقيود المفروضة على المحررين.

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تطبيق قانون العفو في فنزويلا، خورخي أريازا، عن إطلاق سراح 179 شخصًا من السجون منذ إصدار القانون يوم الخميس الماضي، وسط آلاف الطلبات المقدمة. يأتي هذا القانون، الذي وُعد به تحت الضغط الأمريكي بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، لتحرير المئات من السجناء السياسيين، بينما لا تزال عشرات الأسر تنتظر أمام السجون.

أفادت منظمة غير حكومية بإطلاق سراح أكثر من 540 سجيناً في فنزويلا منذ الثامن من يناير، وذلك بعد إقرار البرلمان مشروع قانون عفو محدود. وقد طالب أقارب المعتقلين والنشطاء بالإفراج الفوري عن ذويهم.

أفرجت فنزويلا عن 80 سجيناً سياسياً ضمن عفو أقرّه البرلمان وشمل 379 شخصاً، وذلك بقرارات قضائية عقب إقرار قانون العفو. ولا يشمل القانون كل السجناء السياسيين، حيث يستثني فئات مثل عناصر الشرطة والجيش المتهمين بأنشطة "إرهابية"، ويقتصر على 13 مرحلة محددة من الاضطرابات السياسية بين عامي 1999 و2026.