فرنسا ترفع حصة إعدام الذئاب لحماية الماشية: ما القصة؟

رفعت الحكومة الفرنسية الحد الأقصى المسموح به لقتل الذئاب من 19% إلى 21% من تعدادها المقدر، مما قد يصل إلى 248 ذئباً، مبررة ذلك بتزايد أعدادها وهجماتها على الماشية. ويخشى المدافعون عن التنوع البيولوجي من تهديد هذا القرار لمستقبل النوع، في حين تم تخفيف القيود على المزارعين للسماح لهم بالرد على التهديدات المحتملة.

رفعت الحكومة الفرنسية رسمياً الحد الأقصى المسموح به لصيد الذئاب من 19% إلى 21% من العدد الوطني المقدر، وذلك استجابةً لضغوط النقابات الزراعية. كما شمل القرار تسهيل إجراءات الصيد الدفاعي والوقائي للذئاب في بعض المناطق.

رداً على احتجاجات المزارعين، أعلنت وزيرة الزراعة الفرنسية رفع الحد الأقصى المسموح به لقتل الذئاب سنوياً من 19% إلى 21% من تعدادها المقدر، وهو ما تم نشره رسمياً في 24 فبراير. وأكدت الوزيرة أن نظام التنظيم الحالي لم يعد مناسباً بسبب توسع الذئاب وتكاثرها في مناطق جديدة.

أعلنت السلطات الفرنسية السماح بإعدام نحو 200 ذئب للحد من انتشار قطعانها في الأراضي الزراعية القريبة من المدن الكبرى، وذلك بعد قرار أوروبي خفّض مستوى حماية الذئب. وأشارت وزيرة الزراعة إلى أن الوزارة رفعت نسبة الذئاب المسموح بإعدامها بسبب الأضرار المتزايدة التي تسببها للماشية والتوتر الذي تعانيه المزارع.

سمحت السلطات الفرنسية بإعدام نحو 200 ذئب لحماية الماشية، بعد أن رفعت الحد الأقصى المسموح به من 19% إلى 21% من أعداد الذئاب. يأتي هذا القرار في أعقاب نقاش حاد بين المزارعين وجماعات حماية الحيوانات، وتوافق أوروبي على تخفيض مستوى حماية الذئب مما يسمح للدول الأعضاء بالسماح بصيده مع ضمان عدم انقراضه.

سمحت السلطات الفرنسية بإعدام نحو 200 ذئب بعد رفع الحد الأقصى المسموح به، وذلك بسبب الأضرار المتزايدة التي تسببها الذئاب لمزارع الماشية. جاء هذا القرار بعد موافقة البرلمان الأوروبي على تخفيض مستوى حماية الذئب، مما يسمح للدول الأعضاء بالسماح بصيدها مع ضمان عدم انقراضها.

سمحت السلطات الفرنسية بقتل حوالي 200 ذئب لحماية الثروة الحيوانية، حيث تنتشر قطعان الذئاب في الأراضي الزراعية وتتجول بالقرب من المدن الكبرى. وقد احتج المزارعون سابقاً على خطة الحكومة لحماية الذئاب التي يلقون باللوم عليها في خسائر الماشية والأضرار المالية.