محامو غيسلين ماكسويل يطعنون لمنع نشر 90 ألف وثيقة عن إبستين

يخوض محامو غيلين ماكسويل معركة قضائية لمنع نشر نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، معتبرين أن القانون المستخدم لإجبار النشر "غير دستوري". جاء ذلك بعد طلب وزارة العدل الأميركية من قاضٍ برفع السرية عن ملفات من دعوى تشهير سابقة رفعتها الضحية فيرجينيا جوفري.

يسعى محامو غيلين ماكسويل إلى منع نشر آلاف الوثائق من دعوى تشهير مدنية سابقة متعلقة بجيفري إبستين، بحجة أن وزارة العدل حصلت عليها بطريقة غير سليمة. وتتضمن هذه الوثائق معلومات حساسة، وقد أدى الإفراج عن وثائق سابقة إلى كشف تفاصيل جديدة عن اعتداءات إبستين مع شكاوى من ضحايا حول كشف هوياتهم.

محامو غيسلين ماكسويل يقاومون إصدار 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية تشهير مدنية سابقة، زاعمين أن القانون الذي يُستخدم لإجبار النشر غير دستوري. ويقولون إن وزارة العدل حصلت على الوثائق، التي تشمل محاضر استجوابات ومعلومات خاصة مالية وجنسية، بشكل غير سليم أثناء تحقيقاتها الجنائية.

تحارب محامية غيسلين ماكسويل إصدار 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، مدعيةً أن قانوناً جديداً يفرض الإفصاح عنها غير دستوري. وتزعم أن وزارة العدل حصلت على الوثائق، التي تشمل إفادات ومعلومات مالية وجنسية خاصة، بشكل غير سليم أثناء تحقيقاتها الجنائية.

تطعن محامية غيسلين ماكسويل في إصدار 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية تشهير سابقة، مدعية أن القانون الذي يُستخدم لإجبار الإفصاح عنها غير دستوري. وتزعم أن وزارة العدل حصلت على الوثائق، التي تشمل إفادات وأموراً مالية وجنسية خاصة، بشكل غير سليم أثناء تحقيقاتها الجنائية.