غوردون براون يطالب بالتحقيق مع الأمير أندرو في قضية إبستين

أكد المدعي العام البريطاني أن العائلة المالكة ليست فوق القانون، فيما تتحقق الشرطة من اتهامات للأمير أندرو السابق بتسريب معلومات سرية لجيفري إبستين. وأضاف أن التحقيق مستقل ولا توجد معاملة خاصة للملكية.

كشفت وثائق سرية عن حوالي 90 رحلة مشبوهة لطائرة جيفري إبستين المعروفة باسم 'لوليتا إكسبريس' شملت مطارات بريطانية، حيث يُشتبه في استخدامها لنقل ضحايا الاتجار الجنسي على مدى عقدين. قامت الطائرة برحلات متكررة إلى مطارات صغيرة قرب القصور الملكية بالتزامن مع زيارات إبستين برفقة الأمير أندرو، وسط دعوات من رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون للتحقيق في هذه العمليات.

أدت وثائق قضائية جديدة في قضية جيفري إبستين إلى أزمة غير مسبوقة للملكية البريطانية، حيث يواجه الأمير أندرو اتهامات جديدة بالجرائم الجنسية وخيانة الثقة بعد تجريده من ألقابه وعزله عن العائلة المالكة. تطرح القضية لأول مرة احتمال معاملة أحد أفراد العائلة المالكة كمواطن عادي أمام العدالة، مما يهدد استقرار المؤسسة الملكية ويشكك في قدرتها على تجاوز الفضيحة.

توسع وثائق إبستين الجديدة من الضغط على العائلة المالكة البريطانية، حيث أبلغت جماعة جمهورية المعادية للملكية عن مؤسسة الأمير ويليام الخيرية للجهات الرقابية. على الرغم من تعاطف الأمير ويليام مع الضحايا، يرى النقاد أن الفضيحة تلقي بظلالها على المؤسسة الملكية بأكملها.

نفى مصدر ملكي أي مساهمة للملك تشارلز الثالث في تمويل تسوية الأمير أندرو مع المدعية فرجينيا جوفري، مشيراً إلى أن التمويل جاء من مصادر ملكية أخرى وأن أندرو لم يسدد أي مبالغ. في الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط القانونية والسياسية على الأمير أندرو للمساءلة في قضية إبستين.

دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون الشرطة إلى استجواب الأمير أندرو وإعادة فحص تحقيقاتها بخصوص احتمال الاتجار بضحايا جيفري إبستين من وإلى المملكة المتحدة. ووصف براون، بعد مراجعته لوثائق إبستين، القضية بأنها أكبر فضيحة وتتطلب تحقيقاً شاملاً.