السنغال تقترح تشديد عقوبات المثلية إلى 10 سنوات سجن

اقترح رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو مشروع قانون لتغليظ عقوبة السجن للمثليين من سنة إلى خمس سنوات على الأقل، وهو وعد انتخابي يتطلب موافقة البرلمان. يسعى القانون أيضاً لتوسيع تعريف 'الأعمال غير الطبيعية' وسط تقارير عن تدهور وضع المثليين واعتقال العشرات مؤخراً.

قدم رئيس الوزراء السنغالي أوسمان سونكو مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للحكم على المثلية الجنسية من سنة إلى خمس سنوات وتوسيع نطاق تعريف 'الأفعال غير الطبيعية'، وهو تشريع يفي بوعد حملته الانتخابية. لا يرفع القانون الجريمة من مرتبة الجنحة ويحتاج إلى تمريره في الجمعية الوطنية حيث يسيطر حزب سونكو، وسط تقارير عن تدهور وضع المثليين واعتقال العشرات مؤخرًا.

قدم رئيس الوزراء السنغالي أوسمان سونكو مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للحكم على المثلية الجنسية من سنة إلى خمس سنوات، وتوسيع تعريف الأفعال غير الطبيعية. التشريع، الذي يحقق وعدًا انتخابيًا، لا يرفع الجرم إلى مستوى الجنحة الأشد، وسط تقارير عن تدهور أوضاع المثليين واعتقالات مؤخرًا.

قدم رئيس وزراء السنغال أوسمان سونكو مشروع قانون لتشديد العقوبات على العلاقات المثلية، حيث يقترح مضاعفة الحد الأقصى للسجن إلى 10 سنوات ووصف هذه الأفعال بأنها 'ضد الطبيعة'. يأتي هذا الاقتراح في ظل موجة من الاعتقالات الأخيرة وانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما تدعمه مجموعات محافظة ودينية في البلاد.

اقترحت السنغال تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المثلية الجنسية، حيث تصل العقوبة للسجن من 5 إلى 10 سنوات، خاصة إذا كان الفعل مع قاصر. يأتي الاقتراح تنفيذاً لوعد انتخابي للرئيس سونكو ومن المتوقع إقراره في البرلمان، وسط حملات إعلامية ودينية تندد بالشذوذ كتهديد للقيم التقليدية في البلاد ذات الأغلبية المسلمة المحافظة.

اقترح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو تشريعًا لتغليظ عقوبة السجن للمثليين من سنة إلى خمس سنوات على الأقل، وتوسيع تعريف 'الأعمال غير الطبيعية' بموجب القانون. يسعى التشريع، الذي يفي بتعهد انتخابي لسونكو، إلى موافقة البرلمان الذي يهيمن عليه حزبه، فيما تشير منظمات حقوقية إلى تدهور وضع المثليين واعتقالات متزايدة.

اقترحت الحكومة السنغالية مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى لعقوبة السجن للمثليين إلى خمس سنوات، وهو تشريع يفي بتعهد انتخابي لرئيس الوزراء وسيتطلب موافقة البرلمان. كما يسعى القانون لتوسيع نطاق تعريف 'الأعمال غير الطبيعية' في حين تشير منظمات حقوقية إلى تدهور وضع المثليين واعتقال 12 شخصاً على الأقل مؤخراً.

قدم رئيس الوزراء السنغالي أوسمان سونكو مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للحكم على المثلية الجنسية من سنة إلى خمس سنوات، وتوسيع تعريف 'الأفعال غير الطبيعية' مع الإبقاء على التصنيف كجنحة. يأتي هذا التشريع في إطار وعود سونكو الانتخابية وسط تقارير عن تدهور أوضاع المثليين واعتقالات مؤخرًا، وهو الآن بانتظار المصادقة في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها حزبه.

يدفع رئيس الوزراء السنغالي أوسمان سونكو بمشروع قانون يهدف إلى مضاعفة العقوبة القصوى على الممارسات الجنسية المثلية من خمس إلى عشر سنوات سجناً. يأتي هذا الاقتراح في إطار حملة أوسع تقوم بها الحكومة ضد مجتمع الميم في البلاد.

أعلن رئيس الوزراء السنغالي أوسمان سونكو تقديم مشروع قانون لتشديد العقوبات على المثلية الجنسية، حيث يقترح رفع العقوبة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات بدلاً من 1 إلى 5 سنوات حالياً. كما يعرّف المشروع المثلية في القانون الجنائي ويشمل عقوبات على من 'يمدح' هذه الممارسات، وذلك في سياق موجة من رهاب المثلية والاعتقالات في البلاد.

أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن مشروع قانون لتشديد العقوبات على المثلية الجنسية، حيث تصل السجن من 5 إلى 10 سنوات بدلاً من 1 إلى 5 سنوات حالياً. يتضمن المشروع تعريفاً للمثلية في القانون الجنائي وعقوبات على الدعوة لها، مع فرض أقصى عقوبة إذا كان أحد الطرفين قاصراً.