طالبان تشرعن العنف الأسري وتلغي حماية النساء في قانون جديد

أقرت حركة طالبان قانونًا جنائيًا جديدًا يفرض عقوبة 15 يومًا سجنًا على الرجل الذي يكسر ذراع زوجته، مقابل خمسة أشهر لإساءة معاملة جمل، مما يشرع العنف ضد المرأة كأداة للانضباط الاجتماعي. يعتبر القانون النساء ملكية للزوج أو 'السيد'، مما أثار استنكار منظمات حقوق الإنسان ويؤكد واقع الحياة القاسي للنساء الأفغانيات تحت حكم طالبان.

أصدرت حركة طالبان قانونًا جنائيًا جديدًا يثير جدلاً واسعًا بسبب تضمينه تعديلات تمنح تقديرية في قضايا العنف الأسري، حيث لا يُعد الفعل جريمة إلا إذا تسبب في كسور أو إصابات خطيرة. كما ينص القانون على إلزام المرأة بالمثول أمام قاضٍ ذكر برفقة ولي أمر ذكر، وتجريم مغادرتها المنزل الزوجي دون إذن زوجها.

أقرت سلطات طالبان في أفغانستان قانوناً جنائياً جديداً يسمح للرجل بمعاقبة زوجته وأطفاله ضمن عقوبات تعزيرية، شرط ألا تسبب إصابات خطيرة مثل الكسور. كما يجرم القانون مغادرة الزوجة المنزل دون إذن زوجها، وألغى تشريعات سابقة كانت توفر حماية من العنف المنزلي، مما أثار موجة انتقادات حقوقية واسعة.

أصدرت طالبان قانوناً جديداً في أفغانستان يجيز للرجل ضرب زوجته وأولاده 'قانونياً' تحت مسمى 'التعزير'، ويعاقب المرأة التي تهرب من منزلها حتى لو كانت هاربة من العنف بالسجن. كما ألغى القانون قوانين قديمة تجرّم الاغتصاب والزواج القسري، وحظر الانتقاد والموسيقى والرقص، مما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن قلقها إزاء هذه الإجراءات 'الكارثية' على النساء.

أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان قانوناً جنائياً جديداً يجيز ضرب الرجال لزوجاتهم وأطفالهم ضمن شروط معينة، ويجرم فرار المرأة إلى أهلها دون إذن الزوج. أثار القانون انتقادات حقوقية واسعة لإلغائه تشريعات سابقة كانت تحمي من العنف المنزلي.

أقرّ زعيم طالبان في أفغانستان قانوناً جديداً يجيز ضرب الزوجات ضمن شروط محددة، ويعتبره 'تعزيراً' وليس جريمة جنائية. كما جعل القانون إجراءات تقديم الشكاوى معقدة للغاية، مما يصعب على النساء إثبات تعرضهن للعنف ويقلل العقوبة القصوى للرجل إلى 15 يوماً فقط.

أصدرت حكومة طالبان قانوناً جنائياً جديداً يسمح للزوج بضرب زوجته وأطفاله، بشرط ألا يسبب كسوراً أو أثراً جسيماً ظاهراً. ويحذر مراقبون من أن هذه الصياغة القانونية تفتح الباب أمام تبرير العنف الأسري مع صعوبة إثبات تجاوز الحدود المسموح بها.

أصدرت حركة طالبان في أفغانستان قانونًا جديدًا يجيز للرجال ضرب زوجاتهم وأطفالهم كعقوبة تقديرية (تعزير) ما لم يتسبب ذلك في كسور أو جروح مفتوحة، ويضع عقوبات شديدة على النساء اللاتي يهربن من منازلهن أو ينتقدن القيادة. كما يلغي القانون الإطار التشريعي السابق الذي كان يجرم العنف ضد النساء والزواج القسري والاغتصاب.

أصدرت حركة طالبان في أفغانستان قانوناً جزائياً جديداً يسمح للأزواج بمعاقبة زوجاتهم وأطفالهم جسدياً، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كسور أو جروح مفتوحة. كما يلغي القانون الحماية السابقة للنساء، ويقسم المجتمع إلى طبقات مع عقوبات أقسى للطبقات الدنيا، ويجبر النساء على الظهور في المحكمة بحجاب كامل وبصحبة ولي أمر ذكر.

أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان قانونًا جديدًا يسمح للرجال بضرب زوجاتهم وأطفالهم ما لم يسبب الضرب كسورًا أو جروحًا مفتوحة، معتبرة العنف الأسري عقوبة "تقديرية" وليس جريمة. كما يجرم القانون هروب النساء من العنف إلى منازل عائلاتهن ويعاقب من يؤويهن، ويجعل عملية الإبلاغ عن الاعتداءات وإثباتها شبه مستحيلة.