إضراب وطني لشغيلة التعليم الأولي بالمغرب: مطالب بالإدماج والزيادة في الأجور

أعلن التنسيق النقابي الخماسي إضراباً وطنياً يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير، للضغط على الحكومة للوفاء بالتزامها بإصدار النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين. يأتي هذا التصعيد رفضاً لسياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة، ويدعو إلى رد الاعتبار لمكانة الأستاذ المبرز وحماية أدواره من التهميش.

أعلنت النقابة المستقلة للممرضين بخنيفرة عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل مقاطعة المهام الإدارية والتكوينية وتنظيم وقفة احتجاجية، احتجاجاً على تجاهل مطالب الممرضين من قبل الحكومة ووزارة الصحة. وأكدت النقابة تشبثها بالمرفق الصحي العمومي وحذرت من أن المساس بمكتسبات الممرضين قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق.

دعت ثلاث نقابات تمثل شغيلة التعليم الأولي إلى إضراب وطني ووقفات احتجاجية إقليمية يوم 17 فبراير 2026، احتجاجاً على التهميش والاستغلال الذي تتعرض له الفئة. وأكدت النقابات أن الدولة والوزارة الوصية تتواطآن مع الجمعيات المفوضة لتدبير القطاع، مما يحول دون تحقيق المطالب الأساسية وعلى رأسها الإدماج الفوري للشغيلة.

تشن شغيلة التعليم الأولي بالمغرب إضرابًا وطنيًا يوم 17 فبراير، مصحوبًا بوقفات احتجاجية، للمطالبة بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية وتحسين الأجور. وتشتكي النقابات من تدني الأجور وتأخر صرف المستحاقات واعتماد نظام التفويض الذي يكرس هشاشة أوضاع المربين.

يعلن أساتذة التعليم الأولي عن إضراب وطني شامل يوم 17 فبراير 2026، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، احتجاجًا على تأخر الأجور وغياب الاستقرار المهني وتفاوت شروط العمل. ويهدف الإضراب إلى الضغط من أجل مراجعة نمط التدبير القائم على التفويض والمطالبة بإدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لضمان حقوق موحدة.

تواصل شغيلة التعليم الأولي بالمغرب احتجاجاتها للمطالبة بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية وزيادة الأجور، حيث دعت النقابات إلى إضراب وطني يوم 17 فبراير. وتتهم النقابات الوزارة بالتجاهل والتأخير في معالجة ملفهم، مستشهدة بتصريحات رسمية تؤكد أهمية الإصلاح من القاعدة.

يخوض أساتذة التعليم الأولي إضراباً وطنياً يوم 17 فبراير للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، حيث ينتقدون تردي أوضاع القطاع وهشاشة عملهم. كما يوجهون انتقادات حادة للجمعيات المشغلة والمؤسسات المعنية بسبب خروقات جسيمة في تأدية الأجور وغياب الاستقرار المهني وفرض عقود مجحفة.