بريطانيا تعلن إصلاحات جذرية للشرطة: معايير زمنية صارمة وإلغاء تسجيل حوادث الكراهية

كشفت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن إصلاحات وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الشرطة. وتتضمن خطة الورقة البيانية القادمة تقليص عدد قوات الشرطة بشكل كبير واعتماد نموذج جديد للخدمة، حيث قالت محمود إن الجريمة تتغير لكن الشرطة لم تتمكن من مواكبة ذلك.

أعلن حزب العمال عن خطة إصلاح شاملة للشرطة في إنجلترا وويلز، تتضمن إنشاء خدمة شرطة وطنية ودمج القوى المحلية لتحسين مكافحة الجريمة. ومع ذلك، يحذر النقاد من أن الخطة تمنح وزير الداخلية سلطات واسعة جديدة، مما يؤدي إلى مركزية غير مسبوقة للسلطة، وقد تستغرق الإصلاحات الرئيسية سنوات عديدة لتنفيذها.

تفرض خطط حكومية جديدة على الشرطة الوصول إلى الحوادث ذات الأولوية في غضون 15 دقيقة في المدن و20 دقيقة في المناطق الريفية، والرد على المكالمات الطارئة خلال عشر ثوانٍ. تهدف هذه الإجراءات، التي سيعلن عنها وزير الداخلية شبانة محمود كجزء من إصلاح أوسع، إلى منع المجرمين من الهرب واستعادة فعالية شرطة الأحياء.

تعلن وزيرة الداخلية شبانة محمود اليوم عن خطة إصلاح شاملة للشرطة تهدف إلى مكافحة الجريمة اليومية غير المعاقب عليها وتقليل الروتين الإداري. تشمل المقترحات إنشاء خدمة شرطة وطنية جديدة، وفرض أهداف زمنية ملزمة للاستجابة لطوارئ 999، واستعادة مفهوم شرطة الحي لزيادة الدوريات.

تعلن وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن خطط إصلاحية للشرطة في إنجلترا وويلز تهدف إلى تقليل الأعمال الإدارية لزيادة وجود الضباط في الشوارع ووضع معايير وطنية لوقت الاستجابة للطوارئ. واجهت هذه الخطط انتقادات من المعارضة التي شككت في جدية وعود حزب العمال وطالبت بتحقيق نتائج ملموسة.

أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن خطط لإلغاء نظام تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية في شكلها الحالي، بحجة أنه يصرف انتباه الشرطة عن مكافحة الجريمة اليومية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حالات بارزة تم فيها استجواب أو اعتقال أفراد بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لم تؤد إلى تهم جنائية.