ضغوط سياسية وقانونية على وزير عدل كيبيك لسحب مادة الإجهاض

رفض النواب من حزب الائتلاف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) اقتراح المعارضة بسحب مادة مثيرة للجدل حول حق الإجهاض من مشروع دستور المقاطعة، وسط تحذيرات من أن ذلك قد يعرض الحق للمراجعة القضائية. وزير العدل سيمون جولان-باريت يواجه إجماعاً معارضاً من مجموعات النساء والنواب رغم زعمه الاستماع للمخاوف، مما دفع النائب الليبرالي أندريه أ. موران لوصف الموقف بأنه "مقلق للغاية".

واجه وزير العدل في كيبيك سيمون جولان-باريت انتقادات حادة في الجمعية الوطنية بسبب اقتراحه إدراج حق الإجهاض في مسودة الدستور. تدعو أحزاب المعارضة والمجموعات النسائية إلى سحب المادة 29، محذرين من أن النص الصريح قد يفتح الباب أمام تقييد الحق الذي يعتبرونه محمياً بالفعل كخدمة رعاية صحية.

تتعرض وزيرة العدل في كيبيك لضغوط متزايدة للتخلي عن خطط إدراج حقوق الإجهاض في الدستور المقترح للمقاطعة، بعد انتقادات واسعة خلال المشاورات. يحذر خبراء قانونيون وجماعات حقوق المرأة من أن التشريع قد يفتح الباب لتحديات قانونية، ويطالبون بالتركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات بدلاً من ذلك، بينما لم يعلن الوزير بعد عن قراره النهائي.

أعضاء حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) عرقلوا اقتراحاً للمعارضة بسحب مادة مثيرة للجدل حول الحق في الإجهاض من مشروع دستور كيبيك، مما أثار قلقاً كبيراً. وزير المشروع، سيمون جولان-باريت، يواجه ضغوطاً متزايدة بينما يصر المعارضون والخبراء القانونيون على أن هذه الخطوة قد تعرض الحق المكتسب للمخاطر القانونية.

يتزايد الضغط على وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، للتخلي عن خطته لإدراج حق الإجهاض في مشروع قانون دستوري. تشير المعارضة والمجموعات النسائية إلى أن هذه الخطوة قد تعرض الحق لتحديات قضائية على الرغم من حمايته الحالية من قبل المحكمة العليا، فيما يُتوقع إعلان الوزير قريباً.

يتزايد الضغط على وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، للتخلي عن خطته لإدراج حق الإجهاض في مشروع دستوري، حيث يحذر خبراء قانونيون وجماعات نسائية من أن ذلك قد يعرض الحق لتحديات قضائية. تشير المعارضة ومرشح لقيادة الحزب الحاكم إلى أن الوزير معزول وأن إعلاناً بهذا الشأن وشيك.