أزمة الموازنة في إسرائيل: نتنياهو أمام اختبار البقاء

أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئياً موازنة عام 2026، مما منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متنفساً سياسياً مؤقتاً ويجنبه انتخابات مبكرة. لا تزال الموافقة النهائية صعبة بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم حول الحرب في غزة وقانون التجنيد الإلزامي لطلاب المعاهد الدينية.

صادقت الكنيست الإسرائيلي بشكل مبدئي على موازنة 2026 بأغلبية ضيقة، مما منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة أسبوعين فقط. تعتمد بقاء حكومته على إقرار قانون التجنيد المعفي للحريديم خلال هذه الفترة، وإلا سيضطر إلى حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.

أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا موازنة عام 2026 بعد صفقة مع الأحزاب الدينية الحريدية، مما منح رئيس الوزراء نتنياهو متنفسًا سياسيًا مؤقتًا. جاء التصويت بعد مفاوضات مكثفة حيث وافقت الأحزاب الدينية على الموازنة مقابل تأجيل مشروع قانون التجنيد المثير للجدل.

منح البرلمان الإسرائيلي موافقته الأولية على مشروع موازنة الدولة لعام 2026. هذا الإجراء منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة سياسية مؤقتة وتجنب احتمال إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الحالي.

تجاوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختباراً مهماً بحصول مشروع قانون الميزانية على الموافقة بالقراءة الأولى في الكنيست، مما يؤجل خطر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. جاءت الموافقة بدعم من الأحزاب الحريدية رغم انسحابها من الحكومة، وسط تحذيراتها بعدم دعم الميزانية النهائية إذا لم يُمرر قانون إعفاء طلاب اليشيفوت من الخدمة العسكرية.

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الكنيست إذا لم يتم التصويت على ميزانية الدولة اليوم، وذلك بعد تأجيل الحكومة للتصويت إلى يوم الأربعاء. واستهان زعيم المعارضة يئير لبيد بالتهديدات، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب سموتريتش قد يخسر جميع مقاعده في حال إجراء انتخابات مبكرة.

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحل الكنيست إذا لم يُقر مشروع قانون الميزانية اليوم. يأتي هذا التهديد في سياق خلافات متصاعدة بينهما، خاصة بعد رفض سموتريتش انضمام نتنياهو إلى مجلس سلام أمريكي ودعوته لإسرائيل لتحمل مسؤولية أحادية عن مستقبل غزة.

عقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعاً طارئاً بسبب أزمة الميزانية وقانون إعفاء الحريديم من التجنيد، مما أدى إلى تأجيل التصويت وتهديدات بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة. وصف معارضون ربط الميزانية بالإعفاءات بأنه فساد يضر بالاقتصاد والجيش.

أجل الكنيست القراءة الأولى للموازنة العامة للدولة بسبب خلاف داخل الائتلاف الحاكم حول مشروع قانون لإعفاء الرجال المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية. هددت الأحزاب المتشددة بمنع إقرار الموازنة ما لم يُقر قانون الإعفاء، محذرة من أن الأزمة قد تعرض الموازنة للخطر قبل الموعد النهائي في مارس.