تحرك برلماني ضد رسوم هيئة الدواء على تركيبات الصيدليات

EGالقاهرة, مصر
تحرك برلماني ضد رسوم هيئة الدواء على تركيبات الصيدليات - الأخبار
النائبة سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة ضد قرار هيئة الدواء بفرض رسوم على تركيب الأدوية لمخالفته القانون.
  • تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن قرار هيئة الدواء المصرية فرض رسوم على تصاريح تركيب المستحضرات الصيدلية.
  • استند طلب الإحاطة إلى مخالفة القرار لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتحديداً المادة 62 منه.
  • اعتبرت النائبة أن الرسوم الجديدة تفرض أعباءً مالية تعجيزية على الصيادلة وتعيق دورهم المهني في تركيب الأدوية.
  • حذر الطلب البرلماني من التأثيرات السلبية للقرار على جودة الخدمة الدوائية المقدمة للمواطنين وسلامة المرضى.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

3 مصدر

نظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.

  • مصراوي
    EGEG19 يناير 2026

    طلب إحاطة بشأن قرار فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية

    تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية، معتبرة أنه مخالف للقانون ويشكل عبئاً مالياً تعجيزياً على الصيادلة ويحرمهم من دورهم الأساسي. ودعت إلى مراجعة القرار لآثاره السلبية على الصيادلة والمرضى، مستندة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لا يفرض رسوماً جديدة على الصيدليات التقليدية.

    زيارة المصدر
  • الدستور
    EGEG19 يناير 2026

    مخالفة للقانون.. طلب إحاطة بشأن رسوم هيئة الدواء على تركيبات الأدوية

    تقدّمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، معتبرةً قرار هيئة الدواء بفرض رسوم على تصريح تركيب الأدوية مخالفةً للقانون ترهق الصيادلة وتؤثر سلباً على جودة الخدمة الدوائية وسلامة المرضى. وأكدت أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا ينص على مثل هذه الرسوم، مما يستوجب إعادة النظر في القرار والالتزام بأحكام القانون.

    زيارة المصدر
  • صدى البلد
    EGEG19 يناير 2026

    طلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية

    تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية، معتبرة أنه مخالفة للقانون ويفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة. ودعت إلى مراجعة القرار استنادًا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لا يفرض رسومًا جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات التقليدية.

    زيارة المصدر
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة

يأتي هذا التحرك في ظل تنظيمات هيئة الدواء المصرية لقطاع الصيدلة، وسط تمسك برلماني بنصوص قانون مزاولة المهنة الصادر عام 1955.

كلمات مرتبطة بالخبر