زينب العدوي تحذر من استغلال تقارير المحاكم المالية انتخابياً

أعلنت زينب العدوي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 20 ملف فساد مالي على النيابة العامة للفترة من يناير 2024 إلى سبتمبر 2025. كما كشف التقرير السنوي للمجلس أن إجمالي الملفات المحالة من 2021 إلى 2025 بلغ 55 ملفاً، وهي قيد البحث لدى أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف.

كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الملفات الجنائية المحالة من 2021 إلى 2025 بلغ 55 ملفًا فقط، بمعدل 11 ملفًا سنويًا، وهو عدد محدود مقارنة بحجم الرقابة والشكايات. وأوضحت أن غالبية هذه الملفات لا تزال قيد البحث أو التحقيق، بينما تم حفظ عدد قليل منها.

أكدت زينب العدوي أن المخالفات المالية التي تنظر فيها المحاكم لا تعني بالضرورة اختلاساً، بل قد تكون أخطاءً تدبيرية. وحذرت من أن تضخيم التمثلات السائدة حول الفساد والمبالغة فيها لا يقل خطورة عن الفساد نفسه لما يسببه من فقدان الثقة في المؤسسات.

أوضحت زينب العدوي أن إحالة القضايا إلى المحاكم المالية تتم عبر مسار واضح وموثق يرتكز على القرار الجماعي والتحليل الموضوعي، بهدف تحسين تدبير المال العام. وأكدت أن هذه المحاكم تركز على المخالفات الإدارية الناتجة عن أخطاء تدبيرية غير مقصودة، وتميزها عن الجرائم المالية الجنائية.

حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من خطورة الاستغلال غير المسؤول لتقارير المحاكم المالية في الفترة الانتخابية المقبلة. وأكدت أن هذه المحاكم تختص بالتأديب المالي وتساهم في تجويد التدبير العمومي من خلال إجراءات قانونية مضبوطة.

أكدت زينب العدوي حرص المحاكم المالية على تعزيز الأمن القضائي المالي والمساهمة في الحد من الفساد وتحسين تدبير الشأن العمومي. كما أعلنت أن هذه المحاكم تعمل على بلورة توجهاتها الاستراتيجية للمرحلة 2027-2031 لخدمة مسار التنمية وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.

حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي من الاستغلال غير المسؤول لتقارير الرقابة المالية، مؤكدة أن دور المحاكم المالية هو تجويد الشأن العمومي وليس اتهام النزاهة. وأوضحت أن المخالفات التي تنظر فيها قد تكون أخطاء تدبيرية دون سوء نية، وأن العقوبات التأديبية المالية تمثل حلًا بين عدم العقوبة والإحالة الجنائية.

حذرت زينب العدوي من الاستغلال غير المسؤول لتقارير المجلس الأعلى للحسابات في الفترة الانتخابية القادمة، مؤكدة على دور المحاكم المالية في تجويد التدبير العمومي وفرض العقوبات عند الإخلال بالقواعد. وأوضحت أن هذه المحاكم تتبع مساطر قانونية مضبوطة وموثقة تراعي مبدأ المواجهة والقرينة والبراءة عند تحليل الأفعال التي قد تستوجب التأديب المالي.

حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من خطورة الاستغلال غير المسؤول لتقارير المجلس في السياق الانتخابي القادم، مؤكدةً أن مخالفات المحاكم المالية غالباً ما تكون أخطاء تدبيرية وليست جرائم مالية. شددت على ضرورة وضع هذه القضايا في إطارها الدستوري الموضوعي وتمييزها عن الجرائم المالية التي ينظر فيها القضاء الجنائي.