رئيس القضاء الأعلى العراقي يحذر: انفراد الفصائل المسلحة بقرار الحرب خرق دستوري

حذّر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان من انفراد الفصائل المسلحة بإعلان الحرب، مؤكداً أن ذلك خرق صريح للدستور ويهدد استقرار الدولة. ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز المؤسسات الدستورية لضمان الأمن وبناء دولة قائمة على القانون.

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن إعلان الحرب قرار سيادي خطير يخضع لإجراءات دستورية دقيقة ولا يمكن أن يكون فردياً. وأكد أن الدستور العراقي ينظم هذه المسألة لضمان التوازن بين حماية الدولة وصون النظام الديمقراطي وحقوق المواطنين.

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق أن إعلان الحرب من قبل فصائل مسلحة بشكل منفرد يُعد خرقًا صريحًا للدستور، محذرًا من خطورة انتشار السلاح خارج إطار الدولة. وأشار إلى أن هذا الوضع يزيد من احتمال وقوع صدامات مسلحة ويهدد الأمن والاستقرار الوطني.

حذّر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من خطورة إعلان الحرب خارج الأطر الدستورية المحددة، مؤكداً أن ذلك يضعف هيبة الدولة ويقوض سيادة القانون. وأشار إلى أن تعدد مراكز القرار العسكري يخلق فوضى ويهدد الاستقرار وقد يجّر البلاد إلى نزاعات داخلية أو إقليمية.