النيابة العامة تفرض ضوابط جديدة لأنسنة استنطاق المشتبه فيهم

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة خلال استنطاق المشتبه فيهم، مع التركيز على احترام حقوق الدفاع الأساسية والمعاملة الإنسانية. كما دعت الدورية إلى ترشيد الإجراءات واعتماد بدائل للدعوى العمومية لضمان سرعة معالجة الملفات وتعزيز الثقة في النظام القضائي.

أصدرت رئاسة النيابة العامة منشوراً للمدعين العامين يؤكد على أن مرحلة استجواب الموقوفين تمثل حلقة أساسية في المحاكمة الجنائية وضرورية لحماية الحقوق الدستورية. وينص المنشور على وجوب ضمان تمتع كل شخص موقوف بحقوقه القانونية كاملة منذ الساعات الأولى، بما في ذلك حق الصمت والإبلاغ بالتهم واتصال محام وعائلته.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة لتنظيم استنطاق المشتبه فيهم، بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الإجراءات الماسة بالحرية. تؤكد الدورية على ضرورة دراسة الملفات بعناية وتحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم والضحايا والمجتمع.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة لتنظيم عملية استنطاق الأشخاص المقدمين أمامها، بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق. تؤكد الدورية على ضرورة دراسة الملفات بعناية، وتحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم والضحايا، واللجوء إلى الإجراءات الماسة بالحرية فقط عند الضرورة القصوى.

وجّه النائب العام هشام بلاوي المسؤولين القضائيين لتعزيز الالتزام بالضمانات القانونية للموقوفين وضمان سلامة ظروف التوقيف، مع التركيز على ترشيد الإذن بالحراسة النظرية والتأكد من استفادة المشتبه فيهم من جميع حقوقهم. كما شدد على ضرورة امتثال قضاة النيابة للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ومراعاة الحقوق الأساسية للمشتبه فيهم خلال مراحل التوقيف والاستنطاق.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة لتنظيم عملية استنطاق الأشخاص المقدمين أمامها، بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات. تؤكد الدورية على ضرورة دراسة الملفات بعناية وترشيد الإجراءات الماسة بالحرية والموازنة بين حقوق المشتبه فيهم والضحايا والمجتمع.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تؤكد على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط القانونية لاستنطاق المشتبه فيهم وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز بدائل المتابعة. كما دعت إلى تفعيل بدائل الدعوى العمومية مثل الصلح الزجري والمراقبة القضائية، مع التأكيد على احترام جميع الحقوق القانونية للمشتبه فيهم.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تؤكد على ضرورة احترام حقوق المشتبه فيهم القانونية كاملة أثناء الاستنطاق، مع التركيز على التعامل المهني والإنساني خاصة مع الفئات الهشة. كما شددت على أهمية تحرير محاضر استنطاق تتوفر فيها جميع الشكليات القانونية وتتضمن تعليل القرارات المتخذة.

دعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة قانونية وحقوقية صارمة في مرحلة استنطاق المشتبه فيهم، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الضحايا والمجتمع. كما حثت على ترشيد الإجراءات السالبة للحرية واللجوء إليها فقط في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.

أصدرت رئاسة النيابة العامة المغربية دورية جديدة تهدف إلى تجويد إجراءات استنطاق المشتبه فيهم وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مع التركيز على تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة وحماية حقوق الفئات الهشة. وشددت الدورية على ضرورة الموازنة بين حقوق المشتبه فيهم والضحايا والمجتمع، وتبني مقاربة مهنية وإنسانية أثناء الاستنطاق.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تلزم القضاة بالتقيد الصارم بالضوابط القانونية لاستنطاق المشتبه فيهم، وذلك لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات. كما دعت الدورية إلى ترشيد الإجراءات الماسة بالحرية والالتزام بالمقتضيات الجديدة التي أدخلها القانون رقم 03.23 لتقوية الضمانات القانونية وحق الدفاع.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تؤكد على ضرورة احترام الحقوق الإجرائية للمشتبه فيهم منذ لحظة الإيقاف، مع التركيز على الفئات الهشة. كما شددت على الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي ودعت إلى تعليل قرارات المتابعة في وضعية الاعتقال.

وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، دورية جديدة للنيابات العامة تؤكد على ضرورة دراسة محاضر الاستنطاق بعناية وإعطاء تكييف سليم للوقائع، مع إعطاء الأولوية لبدائل الدعوى العمومية. كما شددت الدورية على مراعاة الضوابط القانونية لضمان حقوق المشتبه فيهم، مستحضرة التعديلات التشريعية الجديدة التي عززت هذه الضمانات.