دفاع موظف في قضية مبديع يطعن في تقرير المفتشية ويطالب بالبراءة

طالب دفاع موظف جماعي في قضية الوزير الأسبق محمد مبديع بالحكم ببراءة موكله من تهم تبديد أموال عمومية، معتبراً أن المتابعة تفتقر للأسس القانونية وأن الموظف مجرد منفذ تقني لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات المالية. وأكد الدفاع أن غياب شكايات من المقاولين يعزز فرضية سلامة المساطر المتبعة في الصفقات المتنازع عليها.

دافع محامي عن موظف متابع في قضية الوزير الأسبق محمد مبديع، مؤكداً على غياب الأركان المادية والمعنوية لجرائم تبديد الأموال العمومية. وأشار إلى أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق صاحب المشروع وسلطة الوصاية، معتبراً أن مساءلة الموظفين يجب أن تكون في حدود المسؤولية الوظيفية والتأديبية فقط.

دافع محام عن موظف متابع في قضية تبديد أموال عمومية تتعلق بالوزير الأسبق محمد مبديع، مؤكداً أن موكله مجرد موظف تنفيذي وليس آمراً بالصرف وبالتالي لا يتحمل المسؤولية الجنائية. كما وجه انتقادات لتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية واعتبر أن عدم وجود مشتكٍ من المتنافسين على الصفقات يدل على سلامة المساطر.